بيان حزب التكامل الوطني

ان هذه المطالب تعتبر من اكثر المطالب توازنا واثبت تحديد المطالب بترجمة ذلك الربط على ارض الواقع حسا بالمسؤولية المجتمعية متطورا.لذلك فان كل الحراكات القائمة على انتزاع حقوق المواطن الاردني وقطاعاته هي حق اردني ومكفول وخاضع للمسائله في حال تجازوه .وان التطورات التي حدثت ما بعد الاستجابة الحكومية الخجولة والمجتزأة والابتعاد عن الحوار المباشر مع المعتصمين تحت يافطة البحث عن موارد مالية لتلبية هذه الاحتياجات ادى الى هذا التطور الخطير وهذا الصدام واعتبر الجانب الايجابي في استجابة الحكومة المتدرجة تحول الى علاج بالصدمة وفتح مساحة اوسع لمواقع السموم الاجتماعي من اجل بث اشاعات وتاويلات واخبار كاذبة وتجيش وتوسيع وهمي لهذه المطالب واهم تلك التسريبات والاشاعات تمحور حول محورية الوقت ونعني هنا ان المعتصمين اصبحت لديهم قناعة مطلقة من خلال ما تداولته تلك المواقع بان الحكومة تستهلك الوقت وصولا الى بداية الشهر القادم والذي تنخفض فيه اسعار النفط طبيعياهنا يرى الحزب انطلاقا من البعد الداخلي خللا حكوميا تمحور حول بطء الاستجابة وتجزأتها والابتعاد كليا عن شرح شفاف للمعتصمين بكل وضوح حول موضوع الوقت والطاقة وان الاستجابة غير مرهونه بالعوامل الخارجية وهي مرهونة ببعد داخلي بحت وهو ما لم يصل الى مسامع المعتصمين والذي يرى الحزب انه خلل حقيقي في اداء ودينامية عمل الحكومةتلك الاجراءات وصولا الى ما تمخض عنه من جريمة نكراء باستهداف احد كوادر الامن العام الشهيد المرحوم العقيد عبدالرزاق الدلابيحاننا في حزب التكامل نحمل الحكومة المسؤولية عن ما آلت اليه الاوضاع ليس لان هذه الحكومة لم تستجيب للمطالب انما في شكل واليات الاستجابة وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك رؤية اشمل حول جدلية التاثير والتأثر بين المحلي والاقليمي والدولي وان مشروع استهداف حصانة الجبهة الداخلية الاردنية بدأ يطل برأسه من جديد ومن خلال ما اسفرت عنه نتائج الانتخابات الصهيونية والتي تتشكل من ركائز الصهيوينة المتشددة والتي لا تعترف في الاردن وجودا وهي منذ عقود تطالب بعملية الترانسفير وتهجير كامل للشعب الفلسطيني الى الاردن وان اقصى ما يمكن ان تقدمه هو الوطن البديل اي استهداف الهوية الاردنية والفلسطينية معا من اجل الصفاء العرقي والديني لدولة الاحتلال .من هنا كان يجب على الحكومة ان تاخذ بعين الاعتبار ان الكيان الصهيوني ينتظر بفارغ الصبر فرصة من اجل ضرب حصانة الجبهة الداخلية وتماسكها والتفافها غير المسبوق حول قيادتها الهاشمية الفذه وهي تنتظر اي فرصة من اجل توظيف المطالب المحقة لاي قطاع او اي حراك من اجل دس سموم الفتنة وتمزيق النسيج الوطني والوئام المجتمعي لان ذلك هو السبيل الوحيد من اجل تمرير مشروع الحركة الصهيونية العالمي وهذا بالضبط ما تعلمه الكيان الصهيوني عندما استطاع الاردن وبصلابة موقف جلالة الملك والمسؤولية المجتمعية المتطوره للشعب الاردني والتي استطاعت ان تسقط مشروع صفقة القرن وهو استنتاج اقرت به مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية العالمية والصهيونية بان حجر الاساس في التماسك الداخلي هو ما ادى وسيؤدي الى اجهاض كل المؤامرات في مشروع الوطن البديل .وان خروج المظاهرات كما اسلفنا عن حدود المطالب والذهاب الى الشغب والعنف المجتمعي هي البيئة الامثل لتوسيع دائرة الفتنة وهو ما يؤدي الى تراجعات سياسية للخروج من العنف والعنف المضاد وهو ما تصبو اليه الحكومة الصهيونية .فالحكومة الاردنية يجب ان تاخذ هذا العامل الخارجي بعين الاعتبار في معالجتها للازمات المطلبية والاحتياجية والمعاشية اليومية في الداخل الاردني وان هذه الاحتياجات ممكن ان تشكل غطاء لمندسين يستهدفون الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي وبث بوادر الفتنة .لذلك كان لا بد ان تكون الاستجابة لمطالب المحتجين بشكل دينامي سريع وضمن اطار علني وشفافية مطلقة وهذا ما اكد عليه جلالة الملك في زيارته الاخيره لمجلس الوزراء .وان حزب التكامل تداعى لعقد الاجتماع لاصدار بيان يخص مطالب المحتجين والدور الحكومي ذلك عندما وصلته الانباء عن استشهاد احد كوادر الامن العام لان الحزب يرى بان وقوع هذا الشهيد لا يمكن ان يكون جزأ من اشتباك بين المعتصمين وقوات الامن العام فالدم الاردني عند كل العشائر الاردنية ومكوناته البنيوية حرام مطلق وان هذا الدم يبعث برسالة خطرة يرى فيها حزبنا ايادي خارجية كما كان يحذر دائما بان قوة الاردن بحصانته .ان هذه المخرجات تضع الحكومة امام مسؤوليتها الجمه من منطلق شمول رؤيتها الاوسع وجدلية الربط ما بين الداخل والخارج في سياق الامن الوطني هذا من جانبومن جانب اخر فان الشفافية التي طالب بها جلالة الملك في اجتماعه الاخير انطلقت من ثقة مطلقة من مستوى تطور المسؤولية المجتمعية للشعب الاردني والتي لاقت تجليها بشكل واضح وصريح في مسيرة هذا الوطن عندما يكون الوطن مستهدف وجودا.فلو اتبعت الحكومة هذا التوجه لجلالة الملك لما وصلنا الى ذلك الصدام فغياب الشفافية والبطء في الاستجابة هو ما اعطى مساحة للمتربصين في هذا الوطن لبث سمومهم وتوظيف المطلبي المعاشي الدستوري المحق لصالح تعميق دائرة الاشاعة والفتنة وجعل من الاجراءات الحكومية صادمة وادت ايضا الى توسيع قراءة غير صحيحة بان الحكومة تستهلك الوقت وصولا الى بداية الشهر القادم والتي ستنخفض به اسعار الطاقة دوليا وهو ما تم الترويج له من خلال مواقع السموم الاجتماعي من اجل ضرب مصداقية الحكومة الاردنية .من هنا ومن موقعنا في حزب التكامل اذ ننعى شهيدنا البطل المرحوم العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب شرطة معان نطالب شعبنا الاردني العظيم وكل قواه المحركة الاجتماعية والسياسية والنقابية بعدم الانجرار وراء الاشاعة والتحريض والشعبوية البغيضة حتى نستطيع ان نحتوي ازماتنا في اطار تكامل وطني يقطع الطريق على الهدف الاستراتيجي للحركة الصهيونية الدولية باستهداف حصانة الجبهة الداخلية الاردنية كمقدمة لاستكمال مشروع التهويد والوطن البديل وذلك بصناعة الفوضى والتخريب واعمال الشعب لركوب وادارة هذه الفوضى عن بعد واستكمال استهداف الدبلوماسية الاردنية في كل المحافل .ومن هنا ينوه حزب التكامل الوطني الاردني ويشيد بالدبلوماسية الاردنية والتي يقودها باقتدار وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بانتزاع قرار من الجمعية العامه ينص على حق الشعب الفلسطيني في السيطرة وادارة موارده وهذا الموقف يعتبر صفعة على جبين كل من يحاول ان يثني الاردن عن ثوابته القيمية والسياسية مهما بلغت الشعبوية ومشاريع التوظيف السياسي للمطالب الاجتماعية والمعاشية اليومية .