أبو علي: الانضمام الى الفوترة الوطني سهل ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية

وقال ابو علي ان نظام الفوترة الوطني سيعمل على تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين بالاضافة الى بالاضافة الى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ..واشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال ورشة حوارية عقدت في غرفة صناعة عمان لاعضاء جمعية خبراء الضرائب وللمنابين الضريبيين أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.وبين ان النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتيرالتي يتم اصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها او تلفها. وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة .سرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات وبين ان الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثناؤهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً او تستخدم نظام فواتير تقليدي .او التي تستخدم نظام فواتير مكتبية اوتستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني .وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الالكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.وبين أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني امن ومحمي وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدرعن نظام يحقق كافة الشروط والاركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم و إصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها . وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إن الدائرة خصصت لهذه الغاية فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم حول كيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.وبين ان قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على ان " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ".حيث تم استناداً لاحكام هذه الفقرة اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .واستناداً لاحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.واوضح ابو علي خلال اللقاء ان المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الاركان الرئيسية للفاتورة الاصولية للغايات الضريبية على النحو التالي : أ) على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على البيانات التالية:1- الرقم المتسلسل .2- اسم البائع كاملا وعنوانه .3- الرقم الضريبي للبائع اذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجلاً في ضريبة المبيعات .4- تاريخ تنظيم واصدار الفاتورة .5- بيان نوع السلعة او الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة .ب) يجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة اوالخدمة بالاجل او البيع بالتقسيط او على دفعات .ج)1- يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة الى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم واصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع . 2- اذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري .واشار ان المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها نصت بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.وحول الجهات المستثناه من تنظيم واصدار الفاتورة اوضح الدكتور حسام ابو علي انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية : أ) المنشأت والاعمال التالية المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار:• البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان).• مكتبات بيع الكتب والقرطاسية .• محلات بيع الخضار والفواكة .• محلات بيع الادوات المنزلية.• المخابز.• المطاعم الشعبية .• الاعمال المنزلية .• محلات بيع الالبان .• محلات بيع ادوات الخياطة .ب) الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار .ج) المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار.وقدم عرضا تفصيليا حول إجراءات الإنضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني يتضمن الخطوات التي يمكن اتباعها من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني .وقدم ابو علي الشكر للمكلفين الذين بادروا الى الانضمام الى نظام الفوترة الوطني ودعا المكلفين كافة بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني الاردني وفي حال وجود اي استفسار او استيضاح توجيهه لرئيس احدى الفرق التي تم تشكيلها لغايات مساعدة المكلفين وارشادهم وتوجيههم كل حسب اختصاصه.ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستواصل عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الجهات والقطاعات وبيوت الخبرة بهدف اطلاعهم على اجراءات الانضمام الى نظام الفوترة الوطني واستخدامه والاجابة على استفساراتهم حوله.وكان السيد هاشم حمزة رئيس جمعية خبراء الضرائب قد رحب في بداية اللقاء بمديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واشاد بسرعة تجاوبه لعقد هذا اللقاء مع اعضاء الجمعية لشرح النظام واجراءات الانضمام اليه والاجابة على استفسارات واسئلة المشاركين.وحضر اللقاء مساعدوا المدير العام وعدد من المستشارين والمدراء واعضاء جمعية خبراء الضرائب .ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصدرت فيديو لارشاد المكلفين للانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني الاردني.وفيما يلي فيديو ارشادي حول الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني الاردني