في جميع الحالات سواء استمر الإضراب أو قررت الحكومة خفض المحروقات أو رفع أجور الشحن فالشعب والمواطن من سيدفع الثمن عاجلا ام اجلا، فمتى سننظر لهم وللوطن ومصالحه بعين الاعتبار بعيدا عن الأنانية وتصفية الحسابات بين هذا وذاك وتعنت هذا واصرار ذاك؟، وخاصة بعد أن نجحنا وبأعجوبة بتجنب ويلات الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا، فلماذا الآن ونحن ما زلنا تحت مرمى نيران الظروف العالمية الصعبة؟
في الحقيقة اذا ما استعرضنا القرارات الثلاثة المحتمل اتخاذها خلال الايام القادمة سنجد أن أكثر خاسر في هذه الازمة هو المواطن وبالارقام والوقائع، فباستمرار الإضراب وتعنت أصحاب الشاحنات عن النقل واعاقة حركة شحن البضائع من الموانئ وباتجاه الاسواق، أول واخر من سيعاني هو المواطن لما سيواجه من نقص في البضائع والتي لربما سيضطر للوقوف والاصطفاف بالطوابير للحصول عليها وخاصة التموينية والتي غالبيتها يتم استيرادها من الخارج وكذلك وقوفهم طوابير أمام محطات المحروقات لتعبئة المركبات وغيرها من التحديات التي لم يعشها الشعب الاردني في احلك الظروف الاقتصادية في العالم لا في جائحة كورونا ولا خلال الحرب الاوكرانية والتي سجلنا فيها استقرارا على كافة المستويات وحافظنا بها على اسعار السلع مستقرة باستثناء المحروقات التي لا حول لنا بها ولا قوة.
وثاني القرارات لربما ونتيجة الضغوط على الحكومة قرار تخفيض اسعار المحروقات وبشكل شعبوي تماما، الامر الذي يعني زيادة بالمديونية والتي تعاني اصلا من ارتفاع كبير و عند مستويات خطيرة والتي ما كانت لتصل لها لولا القرارات الشعبوية التي طالما اتخذتها حكومات سابقة، وسيدفع المواطن فاتورتها عاجلا ام آجلا شئنا ام ابينا وسنصل حينها الى اقتصاديات دول نشاهد شعوبها تتساقط امام ويلات الفقر والتضخم وارتفاع اعداد البطالة وانهيار المصارف فيها وشح السلع الرئيسية للكهرباء والماء والغذاء، ومن هنا فقرار خفض اسعار المحروقات قد يريحنا قليلا غير انه سيورثنا ما لا نطيق لاحقا وسنجعل من الاجيال القادمة تلومنا بلا رحمة.
وثالث القرارات، يكمن في اتخاذ الحكومة قرارا برفع اجور الشحن نتيجة الضغوط والمطالبات والتهديد والوعيد من قبل مالكي الشاحنات ووسائل النقل المختلفة، وهنا ايضا سيتحمل المواطن فاتورة هذا الرفع من خلال تحويل القطاع الخاص لكلف الشحن وارتفاعه على السلع التي نشتريها بشكل يومي وخاصة السلع الاساسية والتي لا نستطيع الاستغناء عنها، وبعد كل هذا سنجد انفسنا امام مرحلة تضخمية كبيرة، فمن يتذمر اليوم بان راتبه لا يكفيه لنصف الشهر اخشى بعدها ان لا يكفيه لثلاثة ايام فقط.
اليوم، الحكومة وسائقو الشاحنات ومالكوها، امام خيارات محدودة احلاها مر سيتجرعها المواطن وبمختلف فئاته وتحديدا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة نتيجة اضعاف قدراته الشرائية، وخاصة اذا ما اقررنا واعترفنا جميعا بان هذه الازمة مالم تحل وبحسب نظرية «لا غالب ولا مغلوب» ووفق اعطاء المصلحة العامة للمواطنين اولوية وافضلية عن المصالح الضيقة والفئوية ستعمق ازمتنا الاقتصادية، وهذا كله لاننا جميعا في مركب واحد ان غرق غرقنا جميعا، في النهاية ستنفرج الأزمة وسيكون أحد تلك الحلول السبيل لحلها وحينها تأكدوا أننا نحن المواطنين من سيدفع الثمن عاجلا ام اجلا.