الخياطة بالطفيلة توفر 1500 فرصة عمل

وحال أم احمد، كحال المئات من الفتيات اللواتي عانين لسنوات طويلة من ظروف اقتصادية ومعيشية في ضوء ارتفاع نسب البطالة، التي تعتبر تحديا يواجهه كثيرون من أبناء الطفيلة خاصة من حملة الشهادات الجامعية وما دونها.بينما قال الشاب علي الخوالدة، أحد الذين التحقوا أخيرا بالعمل في مصنع بصيرا للألبسة، إنه تلقى تدريبا ضمن اتفاقية بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني، تمكن بذات الوقت من الحصول على فرصة عمل في قطاع الخياطة والمحيكات، مكنته من إيجاد مصدر دخل لأسرته المعوزة بعد سنوات من الانتظار للحصول على وظيفة.وأكدت فتيات من مصنع لواء الحسا للألبسة أن فرص حصولهن على عمل في اللواء شبه معدومة نتيجة نقص المشروعات الإنتاجية والتشغيلية، مشيرات إلى أن مبادرة الفروع الإنتاجية التي حظي بها اللواء، أسهمت في شمول اللواء بمكتسبات التنمية المستدامة، من خلال مصنع ضم 404 فتيات، التحقن بالعمل به بعدما أن خضعن لدورات تدريبية في مجال المحيكات الصناعية.وجاء إقامة الفروع الإنتاجية في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، تنفيذا للمبادرات الملكية السامية بالتعاون مع القطاع الخاص والبالغ عددها حاليا 30 وحدة وفرعا إنتاجيا، تعمل معظمها في مجال صناعة الألبسة وشغلت أكثر من 9 آلاف أردني في ألوية ومحافظات المملكة كافة.وحققت الفروع الإنتاجية في الطفيلة كباقي المحافظات، قصص نجاح لفتيات من تجمعات سكانية نائية وفقيرة، مثلما أسهمت بتشغيل أعداد من ذوي الإعاقة ليكونوا منتجين في مجتمعاتهم.ويعمل 600 عامل من أبناء وبنات الطفيلة في مصنع بصيرا، و421 عاملا وعاملة في مصنع ارويم في قصبة الطفيلة، و404 عاملات في مصنع لواء الحسا، ويتبع مصنعا بصيرا وارويم لشركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة، ومصنع الحسا لشركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة.بدورها بينت مديرة وحدة المشاريع والفروع الإنتاجية في وزارة العمل نجاح البريقي، إن الوزارة توسعت في إنشاء الفروع الإنتاجية بناء على التوجيهات الملكية بضرورة نقل الاستثمارات إلى المناطق النائية، و خدمة لأبناء المجتمعات المحلية، وضمن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد للحد من البطالة، مشيرة إلى أن أول فرع إنتاجي أقيم بمكرمة ملكية في لواء الشوبك بمحافظة معان عام 2008.وأضافت أن الوزارة تنفذ منذ عام 2008 عدداً من المشاريع والبرامج لتشغيل الأردنيين، ومن المشاريع الرائدة في هذا المجال، إنشاء الفروع الإنتاجية في المناطق ذات معدلات الفقر والبطالة المرتفعة لجذب الاستثمارات إليها لدعمها اقتصادياً واجتماعياً وتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل في هذه المناطق.وأشارت إلى استهداف قطاع الألبسة في معظم الفروع التي أنشئت خلال الأعوام 2008 و 2017، واستقطاب مستثمرين في قطاعات أخرى كصناعة الورق والكرتون ، المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية وغيرها منذ عام 2018.وأشارت البريقي إلى أن عدد الفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 30 فرعا إنتاجيا موزعة على إقليم الشمال 15 فرعا، والوسط 7 فروع، والجنوب 8 فروع، مشيرة إلى أنها تشغل حاليا 8710 ، وسيتم تشغيل 2380 عاملا جديدا فيها خلال العام الحالي، ليصبح عدد العاملين فيها 11090.وبينت أن عدد الفروع الإنتاجية قيد الإجراء والتشغيل العام المقبل،7 فروع تهدف لتشغيل 960 عاملا وعاملة، إذ سيفتتح فرع في الفيصلية بمحافظة مأدبا لتشغيل 150عاملا، وفرع في الجفر بمعان، لتشغيل 60 عاملا، وفرع في بلدية أم الجمال بالمفرق لتشغيل 150عاملا.وأشارت إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء فروع إنتاجية أخرى في محافظات: عجلون والمفرق ومعان والبلقاء، لتشغيل زهاء 600 عامل إذ تم الحصول على موافقات التمويل.وبينت أنه سيتم استحداث 8 فروع إنتاجية في مختلف المحافظات لتشغيل 2050 عاملا، إذ يجري حاليا التفاوض مع بعض المستثمرين لإنشائها فيما العمل جار للبحث أيضا عن مستثمرين جدد.وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية، أعدت قبل سنوات، دراسة خلصت إلى أن هذه الفروع أسهمت في تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاملات وأسرهن، وتوفير حياة كريمة للأسر المعوزة بإيجاد مدخولات شهرية لتشغيل احد أفرادها في تلك الفروع الإنتاجية.وترتكز فكرة الفروع الإنتاجية على إنشاء مصنع أو فرع إنتاجي لمصنع قائم في مناطق محددة من القرى والمحافظات تسهل على الشباب خصوصا الفتيات الوصول إلى مكان العمل، بعد الخضوع لبرنامج تدريبي.وفي تصريح صحفي سابق لصاحب شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة المستثمر الهندي سانال كومار، قال إن خبرته الاستثمارية في الأردن بدأت منذ عام 2003 عندما أنشأ مصنعا يتضمن خطي إنتاج و300 عامل ، مضيفا أن شركته توسعت في إنشاء المصانع داخل المملكة لتصل إلى 200 خط إنتاج، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل معظمهم من الأردنيين.ولفت إلى أن صادرات قطاع الألبسة في الأردن مؤهلة للنمو إلى أضعاف، ليكون القطاع قادرا على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الإضافية.وتمنح الحكومة المستثمرين في الفروع الإنتاجية دعما قيمته تتراوح بين 225 و 250 دينارا من تكلفة بناء كل متر مربع، وتوفير خدمات البنى التحتية.بينما تشمل حوافز دعم التشغيل دعم رواتب العاملين بنسبة 50 بالمئة من الحد الأدنى من الأجور لمدة 12 شهرا، والمساهمة بدعم بدل مواصلات للعاملين بواقع 25دينارا لمدة 12شهرا، ودفع مبلغ 25 دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة 12شهرا.--( بترا)