في الوقت الذي قامت فيه الحكومة عبر المؤسسات الدستورية بإصدار واقرار قانون البيئة الاستثمارية بهدف جذب وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأردن ، وفي الوقت الذي بدأت فيها الحكومة بالسير بتنفيذ المنظومات الثلاث الاقتصادية والسياسية والإدارية تختلق الأزمات الوطنية بسبب أو لآخر تعطل وتعيق السير في إنجاح هذه المنظومات التي كانت بتوجيهات وإشراف واهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقت الذي فيه الوطن بأمس الحاجه الى الهدوء والسكينة والتقدم لحل قضاياه المستعصية من الفقر والبطالة والعجز الكبير التي يتمدد ويتوسع كل عام في الموازنة العامة، وبأمس الحاجة الى تعظيم النمو الاقتصادي والحد من التضخم، المعادلة بين طرفي الأزمة صعبة ما بين الحكومة والشعب، كل له مبرراته ومطالبه المشروعة، والخاسر الوحيد بينهم هو الوطن..وهذه الأزمات لا شك أنها تنفر المستثمرين من التجرؤ على الاستثمار في الأردن.