كما ويصادف في العاشر من ديسمبر ذكرى إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر كذلك عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والأردن من الدول التي صادقت على هذين الميثاقين.

وهاتان المناسبتان العالميتان هدفهما الإنسان وحياته ورفاهيته للعيش بأمن وكرامة وأمان ، وهما مكملتين لبعضهما البعض ، فالاعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة دستور دولي يتضمن ثلاثون مادة تتحدث عن الحقوق العامة الأساسية لحقوق الإنسان وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في حين أن التفاصيل الموضحة لهذه الحقوق وردت في العهود الدولية التي صدرت لاحقا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما أن الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد صدرت عام 2003 ،
ورغم مرور عشرات السنين على صدور إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحوالي عشرون عاما على صدور اتفاقية مكافحة الفساد، إلا أن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة على مستوى كافة دول العالم ، بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات مكافحة الفساد ، التناقض ما بين حقوق الإنسان،ومكافحة الفساد، أن انتهاكات حقوق الإنسان تتم من قبل الحكومات والسلطات والأجهزة الأمنية التابعة لها ، في حين أن مكافحة الفساد تتم من قبل الشعوب والأفراد ، ويتم مكافحتها من قبل الحكومات والسلطات والأجهزة الأمنية التابعة لها ، أما في الأردن فالحكومة ومن خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل قصارى جهدها لنشر ثقافة مكافحة الفساد بين المواطنين ، بهدف الوصول إلى مجتمع خالي ونظيف من كل آثار الفساد وأشكاله وأنواعه ، كما تعمل الحكومة بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني والمنظمات الأهلية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان لترسيخها وتعزيزها لتصبح سلوكا يعاقب عليه القانون ويجرمه لكل مت يخالفه، وقد قطعت الدولة الأردنية شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد ، وفي التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان ، والأمل أن نحتفل العام القادم بهاتين المناسبتين وقد أصبح الأردن خاليا من براثن الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وحقق نجاحا ملموسا في هذا المجال، ليكون الأردن نموذجا للدول الأخرى، وللحديث بقية .