قبل نحو عامين كتبت مقالا بعنوان "مكتب ولي العهد في الميزان"، وقد كان ملخصه عن طموحنا بأن يتولى سمو الأمير حسين وبدعم من مكتبه الملف الإقتصادي في المملكة؛ ليتابع ويقيم ويقوم مشاريع الدولة الكبرى كالعقبة الخاصة، والمدينة الجديدة وتطوير وادي عربة والمناطق التنموية والصناعية... إلخ، فيبث فيهم العزم ويحفز الإنتاج، بينما يمكنهم لمعالجة التحديات المالية والفنية والقانونية واللوجستية، الأمر الذي من شأنه تحقيق التنمية المنشودة، والتي تعزز وتنعش إقتصادنا وتنعكس على البلاد والشباب بفرص العمل وتخفيف وطأة الفقر، مقابل إنعاش حركة السيولة وإنعاش القطاعات كافة والأسواق. أركز كثيرا في معظم مقالاتي وكذلك في أنشطة منتدى النهضة ومنتدى الإبتكار والتنمية (مجموعات متابعة وتقييم وتأثير وإشتباك إيجابي)، ومنذ أعوام على أهمية الإبتكار وتمكين أفكار الشباب في المملكة وتحويلها إلى منتجات تخدم البشرية في شتى المجالات، ونقول دائما بأن منتج فكري إبتكاري واحد قد يضاعف الناتج الإجمالي للدولة عدة أضعاف؛ سواءا منتج علاجي أو برمجي أو صناعي أو تقني أو غير ذلك. مصنع الأفكار المذكور يبدو بأنه بدأ يتفوق ويحقق الطموح، فلقد سعدت اليوم في أحد المنشورات لرؤية تمكنهم من حل تحدي صناعي في أحد مشاريع المملكة القائمة، وسعدت أكثر للمنهجية التي يتبعها الشباب في التوصل للحلول.المصنع مفتوح لكل شباب المملكة، ولكل من يحمل فكرا لمشروع ريادي إبتكاري، ويحتاج دعما فني ولوجستي، وبدأ فعلا بإستقبال الشباب وأفكارهم من ناحية، ومن ناحية أخرى بدأ بتبني الحلول التقنية الإبداعية لتحديات قطاعاتنا الصناعية والإنتاجية، وبعض هذه الحلول كانت غير متوفرة محليا ولا عالميا كقطع الغيار المعقدة مثلا.هل سنسمع يوما عن منتجات فكرية أردنية تخترق الأسواق العالمية وتسجل الملكية الفكرية لشبابنا، وتعزز إيراداتنا الوطنية المتأتية عن التصدير؟ هنالك دول في العالم لا تملك ثروات وهي غنية جدا، وكل ما في الأمر أنها قد إستثمرت بعقول الشباب ومكنتهم، فأصبحت تصدر متتجات تكنولوجيا وحلول تحتكر صناعتها لها لأنها بلد المصدر.