لنعترف اولا ان الحكومة الحالية ليس لديها موارد مالية سواء ما تجنيه من ضرائب ورسوم ومنح ومساعدات، وبان ليس لديها اي موارد اخرى ومع ذلك يتحقق عجز مالي تذهب للاستدانة من اجل تغطيته، الامر الذي يعني ان اي نقص او اجراء هدفه تخفيف تلك الايرادات سينعكس على ارتفاع المديونية والتي تعاني اصلا من ارتفاع كبير لا يحتمل اضافة اي اعباء جديدة عليه، ومن هنا يأتي السؤال كيف لكم ان تهاجموا الحكومة بسبب ارتفاع المديونية في كل مرة بينما اليوم تطالبونها برفع المديونية لتتحمل مزيدا من الديون ومن أجل اهداف شعبوية سيدفع ثمنها الشعب نفسه مستقبلا.وايضا كيف لكم أن تطالبوا الحكومة بتخفيض اسعار السولار والكاز لتأثيرها على المواطنين اقتصاديا، بينما انتم انفسكم من تؤيدون ما تقوم به بعض من شركات النقل وبمختلف اشكالها من اضرابات لتطالب برفع اجورها وتتجاهلون انعكاسات هذا الرفع على اسعار السلع والخدمات والكلف التشغيلية ومعدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين والنمو الاقتصادي، ورغما عن كل هذا التناقض فقد فاتكم شيء مهم وهو ان اي ارتفاع في المديونية سيتحمله نفس الشعب لاحقا وليس الحكومة او الدولة وحدها اذا ما كان لديكم حسابات تصفونها سواء شخصية او عامة.اليوم نفس من يحملون الحكومة مسؤولية رفع أسعار المحروقات لما تفرضه من ضرائب عليها يتجاهلون وعن عمد أن الدولة لا تبذر الأموال، فكل ما تحصله الدولة من ضرائب لا يكفي تلبية احتياجاتهم من رواتب، والغريب اكثر أن بعضا من المنظرين يقولون على الحكومة أن تدبر حالها و في هذه الحالة لا تملك الحكومة إلا خيارين لا ثالث لهما إما أن تستدين لتعويض اي قرار شعبوي واما أن ترفع الضرائب وفي كلتا الحالتين يخسر الوطن واجياله المقبلة.والاهم من ذلك انهم اثاروا كل هذه الجلبة بحجة الكاز وهم يعرفون ان استهلاك الاردنيين من الكاز هو الاقل ما بين كافة وسائل التدفئة ولا يتجاوز استهلاكه خلال فصل الشتاء 0.5% من اجمالي المحروقات المستخدمة وهي نسبة ضئيلة جدا ، لا تستحق كل هذه الجلبة والتراشق والتهجم والانشغال عن مواضيع اخرى اكثر اهمية يجب علينا التفكير فيها ومن أبرزها التحديات الاقتصادية القادمة والتي لن تتوقف طالما ان هناك حربا روسية اوكرانية دائرة وتعتبر الاصعب بكثير مما واجهناه حتى الان وذلك من خلال التركيز على تفعيل رؤيتنا الاقتصادية والسياسية والإدارية سريعا وخاصة أننا نشاهد الخطر يحيطنا من كل صوب واتجاه.وحتى البنزين يا سادة وبالرغم من ارتفاع أسعارها خلال العام الحالي ومقارنة مع العام الماضي إلا أن حجم الاستهلاك منها ارتفعت ليصل إلى ١٥% في الصيف وصولا إلى ٩% الشهر الماضي مقارنة مع الفترات الماضية ومع ذلك يشكون ارتفاعها.ختاما ، الحكومة الحالية وغيرها من الحكومات سيذهبون بينما يبقى الوطن ومن فيه وهم من سيجنون ثمار خيراته وسيدفعون ثمن بعض الحماقات وتصفية الحسابات من قبل البعض والذين ليس لديهم هدف سواء مصالحهم الشخصية ومهما كلف الثمن.