مدار الساعة -أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن اللقاء الثلاثي الأردني المصري العراقي جدد التأكد على رغبة الدول في الاستمرار في التعاون والتنسيق والتشاور، خدمة لمصالح الدول الثلاثة ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، إن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا خاصة القضية المركزية الفلسطينية، والجهد المشترك في حل الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتالياً البيان المشترك:
في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهما، وانطلاقاً من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الاقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهما.
استضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، نظيريه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق. واستعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاث مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وانجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا. وأكد الصفدي و شكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية. وبحث الوزراء عديد قضايا عربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم حل الازمات الاقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة. واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم. كما اتفق الوزراء على ادامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر، خصوصاً في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً خدمةً للمصالح المشتركة