أولا: تحدّثت في المعلومة التأمينية ليوم أمس عن حقيقة تؤكدها بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي أن أعلى راتب لمؤمّن عليه لا يزال على رأس عمله مشتركاً بالضمان هو (23) ألف دينار. والحديث هنا عن مؤمّن عليه نشط لا يزال عاملاً مشتركاً بالضمان ولم يحصل على راتب تقاعدي بعد.ثانياً: لم أنفِ ولم أؤكّد بإيرادي للمعلومة أعلاه ما ذكره سعادة النائب من أرقام، كوني لا أعلم طبيعة الوثائق التي استشهد بها، وقد تكون الأرقام التي ذكرها صحيحة، لكن لا يمكن أن يكون الأشخاص الذين يتقاضونها مشتركين بالضمان حالياً على أساس هذه الأجور الباهظة..!ثالثاً: أوضحت بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان وهو (3000) دينار مع ربطها بالتضخم سنوياً، حيث أصبح السقف لعام 2022 الحالي (3394) ديناراً.رابعاً: هناك استثناء قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، ويشمل المؤمّن عليهم الذين كانوا مشتركين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 حيث الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان هو خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف دينار قبل التاريخ المذكور، فيحتفظ باشتراكه على هذا الأساس ومن ضمن هؤلاء صاحب أعلى أجر مشترك بالضمان حالياً وهو الذي أشرنا بأنه لا يزال على رأس عمله ومشترك على أجر (23) ألف دينار ولم يتم الأخذ بأي زيادة طرأت على أجره بعد منذ 2009.خامساً: ما جاء في بيان مؤسسة الضمان أمس بأن أعلى راتب تقاعدي بلغ (13842) لا يتناقض مع ما ذكرته، حيث أنني تحدثت عن أجر مشترك خاضع للضمان ولا يزال على رأس عمله، ويُقتطَع منه الاشتراكات الشهرية المترتبة، في حين تحدّث بيان الضمان عن صاحب أعلى راتب تقاعدي يمنح من المؤسسة حالياً.أرجو أن يكون الموضوع واضحاً جليّاً للجميع.