يبدو أن وزير المالية ورفاقه في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أعلنوا بداية انتصارهم على المتهربين ضريبيا وبالضربة القاضية، بعد أن أعلنوا عن إطلاق نظام الفوترة الوطني والذي سيقلص وبدرجة كبيرة اعداد المتهربين ويجعل من تهربهم إدانة أخرى سيحاسبون عليها، فإلى أين المفر بعد اليوم يا معشر المتهربين وقد احاطكم البحر من يمينكم وشمالكم وشرقكم وغربكم؟.
سنوات طويلة مرت علينا والمتهربون يعيثون بنا فسادا فنتحمل المواطنين والملتزمين فاتورة فسادهم وتهربهم من دفع مليارات الدنانير التي ازهقت واهدرت بالواسطة والمحسوبية والفهلوة من قبلهم ، لتكون جيوبنا هي البديل في تعويض خزينة الدولة وسد عجوزاتها ، اما وبعدما اعلنت وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل عن تغير نمط المعادلة التي كانت متبعة وملاحقة المتهربين عوضا عن تحميل المواطنين مزيدا من الضرائب ، وهذا ما قد لمسناه خلال الفترة الماضية والتي شهدت تحديات استثنائية على الموازنة ومع ذلك لم تفرض اي ضرائب جديدة علينا ولم تضف الى السلع واعلن وبشكل رسمي عدم مسؤولية المواطن والملتزمين ضريبا عن تهربهم وفسادهم بعد الان ، فماذا تغير؟.
نظام الفوترة ليس اجراء الهدف منه الترف او لمجرد اطلاق نظام أو خدمة فهو سيشكل تنظيما اكثر فاعلية في تنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب فيما بينهم وسيحدث نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية ويعجل في اجراءات الحصول على الرديات للمواطنين والقطاع الخاص والاهم من ذلك كله انه يحارب التهرب والتجنب الضريبي ويرفع الايرادات الضريبية وسيساهم في تطبيق القانون بعدالة من خلال مواجهة المتهربين والمتجنبين لدفعها من المستحقين بينما تفرض الضرائب الجديدة والرسوم على مختلف الخدمات الحكومية ليتحمل الملتزمون العبء الاكبر في السلة الضريبية .
الفوترة وبحسب القانون تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار .
تفعيل نظام الفوترة بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية مع دائرة ضريبة الدخل كفيلة في انهاء و الحد من عمليات التهرب الضريبي من قبل المكلفين الذين تستحق عليهم بحسب القانون ، الامر الذي سيدفع هؤلاء وهم كثر الى مواجهة مثل تلك الاصلاحات بالرفض والتشويه والتشكيك واثارة الرأي العام وكما العادة من قبلهم وبمختلف الوسائل لضمان البقاء على تهربهم وتجنبهم لدفع الضريبة وحتى لو حرقت الدنيا بما فيها ، ولنا على ذلك الف دليل ودليل وسيقولون جباية وما هي بالحقيقة الا لتطبيق القانون لتجنيبنا نحن مزيدا من الضرائب ولنتعظ ونحرص من الوقوع باخطاء الماضي فيربحون هم ونخسر نحن.