مدار الساعة - أقامت كتلة عمان المترشحة لانتخابات غرفة تجارة عمان مساء اليوم الثلاثاء، حفل اشهار للكتلة رسمياً، امام عدد كبير من ممثلي القطاع التجاري من اعضاء الهيئة العامة.
ورحبت الكتلة ورئيسها محمد علي البقاعي وأعضاؤها النائب عبدالرحمن العوايشة ويوسف حيدر مراد وعبدالرحمن النابلسي وأشرف زكريا والمهندسة بثينة الطراونة ومنى جردانة ومعاذ الشريف وخالد عوض، بأعضاء وممثلي القطاع التجاري من الهيئة العامة، وبالنواب الذين حضروا وكان ابرزهم النائب مجحم الصقور والعديد من المسؤولين والنقباء الحاليين والسابقين وسيدات أعمال وأعضاء مجلس امانة عمان . وبدأ رئيس الكتلة محمد البقاعي حديثه خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرًا بلغ حوالي 1750 عضوًا من اعضاء الهيئة العامة من القطاع التجاري إضافة الى عدد من النواب والكتل النيابية وشخصيات نقابية حالية وسابقة، بقول الله تعالى "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ" صدق الله العظيم.وقال البقاعي في كلمته التي القاها خلال حفل الإشهار، إني ارحب بكم من اعماق قلبي وأحييكم جميعاً، دون استثناء، كل واحد باسمه تحية محبة ووفاء ، واشكر لكم تلبية هذه الدعوة.واضاف ان أعضاء كتلة عمان تمثل مجمل القطاعات الاقتصادية في هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا، واننا ككتلة منذ عدة سنوات عملنا جاهدين بعمل دراسات للنهوض بالاقتصاد الوطني لإيجاد حلول للخروج من الأزمات الأقتصادية التي واجهها القطاع التجاري والخدمي ومنها الكورونا والأزمات العالمية الأقتصادية والوضع الأقتصادي في العالم . واشار الى ان الكتلة ستقوم بخلق تشاركية حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا تشاركية حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الخاص حيث سوف تكون هناك لجان استشارية ما بين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وسوف يكون هناك صوت للتاجر بإنشاء محطة إذاعية خاصة بغرفة تجارة عمان لإيصال صوت التاجر الى كافة فئات المجتمع في هذا البلد الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا . وذكر البقاعي ان ذكرى مئوية غرفة تجارة عمان ستصادف بعد عدة ايام، حيث تم تأسيسها في عام 1923م فهي مئة سنة من العطاء لهذا الوطن المعطاء وسنعمل على وضع البنية التحتية والخطوات الأساسية للمئوية الثانية القادمة لغرفة تجارة عمان لتقديم افضل الخدمات لكم وتحسين الوضع الإقتصادي ان شاء الله تعالى.وكرر البقاعي ترحيبه بلقاء القامات الاقتصادية في هذا البلد الذين سياخذون بالكتلة، ومؤازرتها قولاً وفعلاً لكي تصل الى قيادة غرفة تجارة عمان بتوفيق من الله ثم دعمكم الصادق لكتلة عمان. وقال: مرحبا واهلا بكم من جديد وكلنا أمل وثقة أنكم سوف تقومون بالدعم والمؤازرة الصادقة لكتلة عمان ، ونحن نعاهدكم أمام الله أننا لا نخذلكم وسوف ندافع عن حقوقكم بكل ما اتينا من قوة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني لكي نخدم هذا الوطن باذن الله تعالى تحت ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم...وولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله.. حفظهما الله...وختم حديثه بقوله عمان تستحق ...... عمان أمانه ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان، 18018 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية تتوزع على القطاعات التجارية الـ10، حيث يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع المواد الغذائية 2307، والكهرباء والإلكترونيات 808، والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات 1299، والصحة والأدوية ومستلزماتها 1518، والإنشاءات ومواد البناء 2759.كما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 1143، والمالي والمصرفي 291، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية 1061، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1106، والخدمات والاستشارات وغيرها 5726 مقترعا.وتعد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة بالمملكة حيث تأسست عام 1923 وتضم بعضويتها ما يقارب 40 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، حيث ستنعقد انتخابات غرفة تجارة عمان في المدينة الرياضية يوم السبت بتاريخ 2022/12/10.ووفق بيان الكتلة النهائي، سيتم العمل على تقديم كافة خدمات الغرفة إلكترونيًا بما فيها شهادات المنشأ والعضوية، وتوسعة شريحة التأمين الصحي للتجار وتسهيل إجراءاتها، والعمل مع النقابات والجمعيات التجارية والاقتصادية والزراعية وكافة الغرف التجارية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، العمل على الأنظمة والقوانين بما في ذلك.وستعمل على تنظيم الأسواق الإلكترونية لمصلحة التجار والمستهلكين سواء، وتسهيل المهام المنوطة بالمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة مثل ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والوزارات والدوائر المعنية وفتح مكاتب خاصة بها داخل الغرفة، وتقييد نسبة الإجابة على العينات في المواصفات والمقاييس وكمياتها وقيمة الكفالات بحيث تتناسب مع التجار مع المحافظة على جودة المنتج. كما وستعمل الكتلة على إلغاء ضريبة الـ 5% التي فرضت على المناطق الحرة في زمن الكورونا، إلغاء رسوم إذن التسليم في ميناء العقبة كونه يزيد من العبء على التاجر والمستهلك، مشاركة الغرفة بإقرار الأنظمة والتعليمات لتحقيق العدالة والحفاظ على المصالح الاقتصادية، تحقيق الشراكة الدائمة بين التاجر والحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها لمساعدة التاجر عند الحاجة.وستطالب الكتلة الحكومة بتفعيل قانون التحكيم والمحاكم التجارية وتسريع إجراءاتها، إعادة دراسة القوانين الإقتصادية ومنها قانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة، تفعيل التحكيم التجاري داخل غرفة تجارة عمّان لحل مشاكل التجار، تعيين مستشارين من كافة القطاعات لخدمة الهيئة العامة للغرفة، توسيع مركز الخدمات الحكومية الموحدة بالغرفة مثل : إنشاء مكتب خاص للمستثمرين داخل غرفة تجارة عمّان، والعمل على إزالة العوائق أمامهم واستقطاب مستثمرين جدد وتحفيز الاستثمار، والعمل تطوير ادارة الدراسات والأبحاث في الغرفة لتمكين التجار بالتطوير والمشاريع.وستعمل الكتلة وفق بيانها، على توفير الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا التي يحتاجها التجار بالعمل والتدريب لتحقيق الانتقال للمستقبل، وتطوير وتفعيل إدارة التدريب بالغرفة والعمل على تطوير قدرات أعضاء الهيئة العامة من خلال إقامة ورش تدريبية حداثية خاصة بكل ما يتعلق بإجراءات الشحن والتخليص والقوانين والتشريعات، وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال إقامة مهرجانات التسوق والمعارض والمؤتمرات الدولية، والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب لتكثيف التبادل التجاري معهم، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع إلى هذه الدول، وتؤمن الكتلة باقتصاد السوق الاجتماعي وتسعى للانتقال من دولة ريعية إلى دولة إنتاج.
