هام من التعليم العالي حول الطلبة الوافدين

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاء نتيجةً لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر جاذبة للطلبة الوافدين.كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية على الاقتصاد الوطني إضافةً إلى الفوائد المتحققة للجامعات حيث أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين يساهم في تحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية ويعمل على تعزيز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة من الطلبة الوافدين كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها، إضافةً إلى الأثر الاقتصادي الكبير على مختلف القطاعات في المملكة، كما أنها تعتبر دافعاً لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على استقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب من خلال استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل الأقليمية والخاصة، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم، والترويج للجامعات عبر كافة الوسائل المتاحة، مع ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي وتقديم كل المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة وصولاً إلى عودتهم إلى بلدانهم بعد تخرجهم وحصولهم على المؤهلات العلمية.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدين قد أطلقت مؤخراً حزمة من الإجراءات والترتيبات الموجهة للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية ، والتي تخدم هؤلاء الطلبة وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر.