لا أدعي أن قرار الوزارة جاء بسبب مقالة ماهر أبو طير، وبسبب مقالتي مع أن هذا الادعاء وجيه، لكن من الواضح أنه جاء بعد المقالتين. هذا ليس مهمّا، لكن ما تبعات قرار وزارة التربية؟ ماذا ستعمل الوزارة بهذه الكتب؟ هل ستعيد توزيع الكتب على الطلبة في العام القادم؟ ماذا لو رفض بعض الطلبة تسليم الكتب لرغبته في الاحتفاظ بها؟ ماذا إذا رغب طالب بتأسيس مكتبة شخصية له؟ ماذا لو طلب بعض الطلبة الاحتفاظ بالكتب ليراجع إجاباته في الامتحان؟ ماذا لو أراد بعض الطلبة التعمق في بعض جوانب الكتاب؟ ماذا لو أراد طالب تدريس أخته أو أخاه في العطلة؟ وماذا لو ارتبط بعض الطلبة ببيعها إلى جهة ما؟ ماذا سيفعل الطلبة المكمِلون؟ هل سيستعيدون كتبهم، أم ستتبرعون له بكتب جديدة؟ وأخيرًا! لو كانت هذه الأسئلة في ذهن من نصح الوزير بهذا القرار، ترى هل سيتم اتخاذه؟ مرة أخرى: هناك فرق بين أن نجعل الطالب يحتفظ بالكتاب، ولا يرميه؛ لأنه يحبه، وبين أن نمنع الطالب من رمي الكتاب بالقوة! وقلنا: فرق بين أن تعمل الصحيح بأسلوب صحيح، وبين أن تعمل غير الصحيح بأسلوب صحيح، أو حتى غير صحيح! نعتب كثيرًا على صانع القرار في بداية عهد توخّى فيه كثيرون خيرًا عميمًا، وهناك أسئلة لوجستيه حول تخزين الكتب، أو إعادة تدويرها من الممكن أن تجد الوزارة من يرى في قرارها عبقرية وإبداعًا، خاصة من أصحاب القرار الذين لا يعرفون عن مترتبات القرار. إن الاحتفاظ بالكتاب وإعادة الهيبة له تأتي: من ربط الكتاب بحاجات الطالب، وربط الطالب بالكتاب، وليس هناك وسيلة أخرى حتى لو كانت إلزامهم بتسليمها. عاقبنا جميع الطلبة، ومديري المدارس وعاقبنا المستودعات لكي نمنع عددًا من الطلبة من رمي كتبهم!