إن عمليات التهريب التي تستهدف الأردن بالإضافة للهدف التجاري لها أهداف عديدة أهمها: اختراق الداخل الأردني الذي كان والحمد لله عصياً على جهات ودول في الإقليم لعقود طويلة بشتى أنواعه سواءً السياسية أو الإرهابية. إن كافة المؤشرات تدل على أن هؤلاء المهربين مدعومون من دول وجهات عديدة في الإقليم، وأن أغلب عمليات محاولات التهريب تأتينا من الجنوب السوري واللبناني من خلال مجموعات تهريبية مدفوعة ومدعومة. كان الأردن على الدوام دولة ممر لهذه المواد المخدرة بكافة أنواعها وأشكالها، ولكن اليوم ناقوس الخطر يدق، حيث إنه نتيجة لأعداد المحاولات الفاشلة والكميات المضبوطة، وغير المضبوطة التي تتجاوز الحدود وبدأت فعلاً بالانتشار الواسع، وهذا الانتشار له مؤشرات منها أعداد القضايا المحالة للمحاكم سواءً بالتعاطي أو الاتجار، والتي من الممكن أن يغير تصنيف الأردن دولياً إلى دولة مستقر. اليوم، نحن بحاجة إلى تكاثف وتضافر جهود كافة الجهات، ويجب أن تتوحد خطوط الدفاع التي تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة والإعلام للتوعية من الأخطار المدمرة لهذه الآفة. لا ننكر أن هناك عوامل مساعدة وخصبة لانتشارها وخاصة بين فئة الشباب (ذكور وإناث) منها: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، والتي تؤدي إلى أن تكون دافعاً غير مشروع بالتأكيد للتعاطي والاتجار، وتدفع الأردنيين بفئاتهم المختلفة إلى براثن هذه الآفة. إن قواتنا المسلحة الباسلة تخوض معارك غير معلنة ضد المجموعات التهريبية التي تحاول جهراً ليلاً ونهاراً إدخال هذه السموم للداخل الأردني، بالإضافة لكافة الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات التي تتعامل مع هذه الحرب بكل أمانة وبسالة وحرفية وبجهود جبارة لمواجهة هؤلاء المهربين، ولولاهم لغرقت بلادنا بالمخدرات.يجب أن نتيقظ ونعلم بأن هذا الوطن يواجه العديد من القوى التي لا تتمنى له الخير سواءً سياسياً أو حتى اجتماعياً وعلى كافة الصعد، إلى جانب ذلك، فإن إغراق الداخل الأردني بهذه السموم له مبررات وأهداف بالنسبة لهم تسهل مخططاتهم التي يحاولون بها اختراقه. لذلك، يجب تكاثف الجهود لمحاربة هذه الآفة، وأن نكون قادرين على محاربتها بشكل علني وقوي للمحافظة على شبابنا ومجتمعنا منها. حفظ الله الأردن دائماً.