مدار الساعة -قال مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا أن جلالة الملك عبر عن ارتياحه الكبير من النتائج العملية لتطبيق بنود وثيقة الجلوة العشائرية على أرض الواقع ومساهمتها في إحلال الأمن والسلم المجتمعي ، وإعادة الاف الأسر والتي عانت من آثار الجلوات.
وأضاف خلال الملتقى العشائري الخامس عشر الذي عقدته مستشارية العشائر، والذي ضم عددا من الوجهاء والشيوخ لبحث الالتزام بالأعراف والعادات العشائرية في إجراءات القضايا العشائرية إضافة للحديث عن نتائج المخرجات التي انعكست بشكل إيجابي على تنظيم العادات العشائرية وأبرزها وثيقة الحلوة العشائرية. واضاف أن جلالته حملني رسالة شكر وامتنان لشيوخ العشائر والقضاة العشائريين ولجميع الجهات التي كان لها الدور في إقرار هذه الوثيقة.واشار الحجايا إلى حالة التناغم والتوافق ما بين المستشارين ووزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية و الحكام الاداريين على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في الميدان لتطبيق بنود الوثيقة.واكد على النجاح الكبير الذي حققته هذه الملتقيات في المساهمة بتهذيب العادات العشائرية والسعي للحفاظ على هذا النجاح وضمان استمراره كمكتسب إيجابي، خاصة بعد أن بتنا نشهد ظهورا لافتا لوجوه طارئة ودخيلة على العرف العشائري باتت تمتهنه وتشوه من صورته ودون أدنى معرفة ودراية بالأعراف والعادات العشائرية لا بل وأصبحت تبتكر عادات وممارسات جديدة لا تتماشى مع قيمنا الاصيلة وأعرافنا الموروثة.وناقش الملتقى عددا من القضايا التي طرحتها المستشارية من خلال وثيقة رصدت بعض الممارسات التي أدت إلى تشويه العادات والأعراف العشائرية ، ومن أبرزها التوسع في تطبيق الجلوة العشائرية وأهمية معالجة هذا الموضوع في وثيقة ضبط الجلوة العشائرية والتي اقتصرت على الجاني ووالده وابنائه فقط وبمدة لا تزيد عن سنة.اضافة إلى مناقشة الاجتماع اشتراط عدم توكيل محام في القضايا حيث أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية وحق الانسان في الدفاع عن نفسه ، واشتراط الاعتراف أمام القضاء بالجرم المرتكب خلال مدة قصيرة هذا الشرط مخالف لقانون العقوبات ويشكل انتهاك حرمة المحاكمة، إضافة إلى تأثيره على سير العدالة، واشتراط إعدام المتهم ومطالبة ذويه بالموافقة على الطلب وهذا تدخل في استقلالية القضاء وحق الانسان في الدفاع عن نفسه، إضافة إلى اشتراط عدم شمول الجاني بالعطوة العشائرية أو إجراءات الصلح (وهذا الشرط يجزئ العطوة أو الصلح ويجعله منقوصاً).وتم التطرق، وفق ما تابعت مدار الساعة، إلى اشتراط عدم الانتفاع بالممتلكات من قبل أهل الجاني وعدم تأجيرها، والتي كفلتها وضمنتها العادات العشائرية مسبقاً مثل (المنازل، المخازن البيوت المزارع، وطلب دفع مبالغ مالية غير معهودة وتحت مسميات مختلفة فراش العطوة ومصاريف العزاء، و اشتراط التنازل عن الشكاوى المتعلقة بحرق المنازل والممتلكات العائدة لذوي الجاني كشرط لإتمام اجراءات العطوة ، كذلك قضايا العرض قيام البعض ومن أجل تحقيق مكاسب مادية واجتماعية بتسيير جاهات وبأعداد كبيرة في بداية قضية العرض مما يتسبب بمشاكل كبيرة بين الطرفين وقد يؤدي الى وقوع جريمة والأصل في قضايا العرض هو الستر.وتناول اللقاء الحديث عن المغالاة من بعض القضاة العشائريين في فرض الحق العشائري بشكل مُجَحِف، الأمر الذي يعقد المشكلة ولا يؤدي إلى إنهائها، وقيام طرفي المشكلة باللجوء الى التقاضي لدى قضاة عشائريين بقرار شخصي منهم دون الرجوع الى الجهات المختصة (وزارة الداخلية، مستشارية شؤون العشائر)، وعدم التزام الكفلاء بإتمام شروط العطوة حسب ما نص عليه صك العطوة.من جانبهم أشاد الحضور من وجهاء وشيوخ العشائر بالاهتمام الملكي في القضايا التي تمس المجتمعات والقيم والعادات والتقاليد العشائرية والاجتماعية.كما اشادوا بدور مستشارية العشائر في سعيها للحفاظ على العادات والتقاليد العشائرية الأصيلة من خلال متابعة القضايا والممارسات التي تسىء وتشوه هذه العادات.وعرضوا جملة من المطالب والملاحظات التي تركزت حول أهمية تنسيق من قبل الحكام الإداريين في تكليف الأشخاص من أصحاب الخبرة والمعرفة بالقضايا العشائرية لحل الخلافات والمشكلات التي تقع في المجتمع.إضافة إلى أهمية وقف دور بعض الأشخاص ممن يعتدون على العادات والتقاليد السمحة والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف دور اي أشخاص دخلين على عاداتنا وتقاليدنا، كذلك وقت التغطية الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ترافق الجهات العشائرية لما لها من دور سلبي في زيادة الخلاف وتعميقها بين الطرفين.
