والدعم الاقتصادي يحتاج إلى ركيزة أساسية تعزز هذا الدعم وتقويه ، فالشراكة الحكومية والغير حكومية من الأهمية بمكان لتسريع عجلة الاقتصاد والمضي قدماً نحو مشاريع ريادية على المستوى المحلي والخارجي ، وتبني دعم استثمارات قد لا يستطيع القطاع الحكومي دعمها بشكل كامل ، فيكون القطاع الخاص الدور الأبرز في إسناد الدعم الحكومي بما يتوافق والتفاهمات مع الجانب الحكومي.لا يستطيع القطاع الحكومي وحده دعم كافة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها بصورة تامة ، لكن بصورة جزئية في معظم الأحيان ، وهذا يفسر المطالبات المجتمعية العديدة لدعم البنية التحتية وخلق استثمارات ومشاريع تفيد المجتمع وأفراده . إن تبني سياسة الشراكة الوطنية الهادفة بين القطاعين العام والخاص لمن الضرورة للارتقاء بالجهود المبذولة من أجل اقتصاد وطني قوي وواعد ، وبناء ما يسمى مناعة ضد الاهتزازات والارتدادات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني ، لذا يظهر دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي وحمايته. فتحفيز القطاع الخاص على الاندماج مع القطاع العام للتعاون في سبيل استهداف مشاريع تنهض بالاقتصاد وتثبت أركانه ودعائمه ضرورة لا بد منها.هناك العديد من المشاريع والاستثمارات الناجحة التي أبرمت بين القطاعين ، وقدمت دعماً للاقتصاد الوطني. إن تشجيع المستثمرين من رجال الأعمال الأردنيين والشركات المحلية ذات الثقل الإقتصادي ، من أفضل الوسائل لدعم الاقتصاد الوطني ووضعه في دائرة الأمان من أي تراجع أو انخفاض قد يطرأ على الاقتصاد العالمي ، بمعنى توفير شبكة أمان يستند عليها الاقتصاد الوطني في مواجهة أي أزمات اقتصادية مستقبلية.