أكثر من ٢٢٠ ألف عامل في الاردن لايزالون خارج مظلة الضمان الاجتماعي
مدار الساعة - صرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان هناك أزيد من ٢٢٠ ألف عامل لايزالون خارج مظلة الضمان، مما يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة إذا فقدوا اعمالهم لأي سبب.
وأضاف الصبيحي خلال لقائه في غرفة تجارة الزرقاء خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في المحافظة، بحضور مدير أوقاف الزرقاء الدكتور محمد فوزي، ومدير ضمان الزرقاء حسن الجزازي، أن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، اذ "لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(٢٣٩) ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (٥٠) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون ما نسبته ٧٣ بالمائة من المشتغلين في المملكة".
واشار الى أن من "أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة ٢١٥ من ٢١٨ دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل"مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً ٣٧ بالمائة فقط ممّن هم في سن العمل) .
وأشار الصبيحي إلى أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (٩٥) ألف متقاعد ليمثّل ما نسبته (٤٧ بالمائة ) من إجمالي متقاعد الضمان، وهي نسبة عالية تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (٥٨ بالمائة) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية.
وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن.
وأكّد أن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، لا سيّما وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(٢٣٩) ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (٥٠) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون حوالي ٧٣بالمائة من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعد ورواتب اعتلال لحوالي (٢٠٢) ألف متقاعد تزيد فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية على (٩٠٠) مليون دينار .
وقال ان المتوسط العام للرواتب التقاعدية يبلغ (٤٠٦) دنانير، وأن المؤسسة ووفقاً لقانون الضمان حدّدت سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (٣٠٠٠) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (١٨٧) متقاعداً أكثر من نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (٥٠٠٠) دينار، وتبلغ تكلفة رواتبهم الشهرية مليوناً و (٣١١) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (٣٢٢٩) متقاعداً من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان خصّصت رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال عام ٢٠١٦ وحده لـ (١٢٩٨٣) متقاعدا جديدا من ضمنهم (٣٥٠) متقاعداً غير أردني.
