مدار الساعة - قدم رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى خصاونة، وثلاثة من أعضاء اللجنة، الثلاثاء، استقالاتهم احتجاجاً على إلغاء المادة ٣.٨ من قانون العقوبات بالشكل التي اعتبروه مخالفا خلال تصويت النواب عليها.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧ والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته، وفق رؤيا.
