مدار الساعة - ألغى مجلس النواب المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المثيرة للجدل خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء.
وبرغم مدافعة رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عن تعديل المادة إلا أن مجلس النواب رفض تعديلات اللجنة عائداً إلى ما اوردته الحكومة في مشروع قانون العقوبات.
ولم يتحدث عدد كبير من النواب في المادة برغم حدية الجدل المثير الذي اوقعه النقاش حولها، وردود الفعل الغاضبة من نواب في أعقاب تمرير المادة.
وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة قال " نحن فرقنا بين حالتين أن يقع فعل المواقعة بالرضى أو بالالكراه، ولا يمكن لعاقل أن يتم تزويج فتاة قام باغتصابها والحالات الوقعية تتحدث عن أن غالبية الحالات ليست اغتصاب".
وتابع الخصاونة " لذلك نحن مع اجراء التعديلات التي طالت ٧٠ – ٨٠ % من حالات الاغتصاب من المواد ٢٩٢ – ٣٠٨ وما ابقينا عليه عدة بنود تقع ضمن نطاق (٣) حالات واذا استقرأنا النصوص هي تتعلق بمواقعة بالرضى".
واضاف رئيس اللجنة القانونية " كيف يكون الرضى بين سن ١٥ – ١٨ ونحن نعلم أن هنالك عدم تفريق بين البلوغ الشرعي وسن الرشد، فقانون الاحوال يجيز الفتاة التي يزيد عمرها عن ١٨ سنة".
