مدار الساعة -وصف الدكتور أسعد عبد الرحمن الأستاذة المحامية سعودة نعيم مطر بـالملتزمة بأهداف الخدمة الوطنية، والناشطة في منتديات عديدة معنية بحقوق الإنسان، والمدافعة العتيدة عن تمكين المرأة في الأردن لا بل في العالمين العربي والإسلامي.
جاء ذلك خلال تقديم د. أسعد الدافئ للمحاضرة بحكم معرفته الطويلة بمسيرة حياتها المهنية مع بدء المحاضرة التوعوية التي نظمتها "مؤسسة فلسطين الدولية" و"المدارس العصرية" في منتدى الأخيرة مساء امس، وقاربت فيها الاستاذة سعودة: "مدى مشاركة المرأة الأردنية في دوائر صنع القرار" وسط حضور نوعي كبير وتفاعل واسع مع مثقفين ومثقفات إستمعوا واستمتعوا بوجبة تاريخية وقانونية وسياسية دسمة، حيث تحدثت مطر في مفاصل مهمة برؤى حقوقية عريقة وعميقة.
وقالت الأستاذة مطر أن مقام المرأة في كل أمة هو معيار رقي تلك الأمة أو إنحطاطها، بوصف الأمة نسيج الأمهات، موضحة أنه لطالما كان للمرأة عند العرب شأن عظيم وتأثير كبير في حياتهم القومية منذ أقدم العصور، فتاريخهم طافح بأعمالها وما كان لها من المقام الرفيع؛ فقد حفظ التاريخ أسماء كثيرات من الملكات العربيات ومن أسند إليهن الملك في الجاهلية الأولى، بل كان في اعالي الحجاز من الدول العربية من لا يتولى الملك فيها إلا النساء.
واردفت: أن المرأة -في أي من المجتمعات المدنية- هي النصف الأساسي في التنمية من ناحية إضفاء المشروعية على أهدافها، ومن ناحية رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة من الكوادر النسائية، وهي الركيزة الأولى من مرتكزات البنى التنموية الشاملة.
وأوضحت الأستاذة سعودة أنه على الرغم من مساواة الدستور الأردني بين المواطنين بنص المادة 6 منه؛ إلا أنه في الكثير من المواقع فرق القانون بين الرجل والمرأة؛ فأعطى للرجل حق الولاية على المرأة، وانتقص من شهادتها أمام المحاكم الشرعية، وحرمها من تولي مناصب القضاء الشرعي وأن تنتخب كخبيرة، وحرمها من منح الجنسية لأبنائها وبدون أي مبرر، واستبعدها من تولي المناصب السيادية في الدولية.
واعربت معربة عن أسفها كون أنه ورغم دخول المرأة الأردنية الحياة السياسية الرسمية متأخرة أكثر من نصف قرن منذ تشكيل أول حكومة في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور لافت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة في الأردن بـالحالة "الإستثنائية" في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث لم تترجم مؤشرات التعليم وبرامج دعم المرأة القيادية بصورة إيجابية وجلية عن مشاركتها ومنافستها في الحياة الإقتصادية والسياسية.
وتطلعت الى أن تتولى المرأة الأردنية قريبا وزارتي الداخلية والخارجية وحتى تسلم منصب رئيس الوزراء، كون النص الدستوري في الأردن لا يمنع ذلك، أسوة بالمرأة في دول العالم المختلفة، لا سيما وأن العديد من النساء الأردنيات تولين مراكز إقليمية مرموقة، وكان لهن حضورهن الفاعل في مؤسسات إقليمية وعالمية وفي منظمات الأمم المتحدة الفرعية والرئيسية مع الأخذ بالاعتبار أن المرأة الأردنية أثبتت مكانتها ودورها القيادي في مختلف الصعد، ولا زال دورها في المجتمع لا يعكس قدراتها "المغيبة" و "المخفية" بسبب الموروث والأفكار النمطية ضدها، وبسبب سلسلة العوامل الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية الضاغطة على حركتها ومساحة عملها، وجملة القيود التي تتعرض لها باستمرار بدءا من التعليم والتحرر من قيود السلطة "الذكورية" ومرورا بالعمل وضعف الإستقلالية المالية، وعدم تكافؤ الفرص، وصولا إلى احباط محاولتها لتبوأ المناصب ومنافسة الرجل من أدنى الوظائف الروتينية والإدارية إلى أعلاها في الإقتصاد والسياسة.
