لا أكتب ذلك إلا للتنبه والتحوط للقادم بناءا على نماذج إستشرافية أبنيها من مدخلات سأجملها خلال هذا المقال، والهدف أن تكون لدينا الحلول المنطقية. فبعد عامين قاسيين من التعطل بسبب الوباء وجمود معظم القطاعات، ومع التضخم وغلاء الأسعار بسبب حرب روسيا/أوكرانيا، ومع أسعار المحروقات الجنونية والتي رفعت كل شيء، فهنالك أرباب أسر بلا عمل ولا أي مصدر دخل. يقابل ذلك بروز ورواج ثقافة "التأجير الآمن" والتي تنتشر بسرعة كبيرة بين أصحاب العقارات والشقق والمؤجرين (وهذا طبعا حقهم المشروع)، فأصبح تبعا لها لا يمكن لأرباب الأسر المذكورين تحقيق شروط التأجير الآمن؛ كإثبات مصدر دخل وكفيل ذات ملاءة مالية وكمبيالات ومبلغ تأمين... إلخ. الأسر هذه عددها ليس بقليل وكثير منها ومع إيجارات مكسورة منذ أشهر قد تلقوا إشعارات إخلاء قانونية، وستطبق بالقوة عليهم، ولن يجدوا مأوى والعدد بتزايد. قريبا (وأتمنى أن يكون الطرح خاطئاً) سنجد عشرات ومئات وآلاف الأسر مشردة بلا مأوى ولا مصدر دخل، وقد يكون لذلك آثار اجتماعية سلبية وستكون ذات أبعاد ليست جيدة. ليس لدى الحكومة حلول ولا بنود موازنة لهكذا طاريء، كما وأن بيوت الفقراء وسكن كريم ومبادرات جلالة الملك لن تستوعب وحدها هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين داخل وطنهم. أمام ذلك فهنالك تساؤل فيما إذا كانت التحديثات الملكية كفيلة بتوفير حلول إقتصادية على المدى السريع، وهل ستنعش الأسواق والسيولة وتحقق نموا فيزيائيا على أرض الواقع في المحافظات خلال الفترة ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥، والتي تعد من السنوات العجاف إقتصاديا وطنيا وإقليميا وعالميا؟وإن لم يكن هنالك حلول، فكيف يمكن أن نعالج ظاهرة تتفاقم وقد تصبح واقعا يوما ما؟ التحديثات الملكية تمثل حلولا طويلة الأمد تظهر نتائجها خلال عشرة سنوات تقريبا، بينما نتحدث عن تحديات تحتاج حلولا على المدى السريع وقبل أن تستفحل، خاصة وأن الأمر قد يصبح ذات أبعادا سياسية لا نريدها. هنالك حلول واعدة وممكنة جدا، وللحديث بقية.