مدار الساعة - أعلنت أكثر من 100 شركة عاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة والتجميل عن مؤازرتها لكتلة العطاء، وذلك خلال الاجتماع الّذي عقدته الكتلة للقطاع الدوائيّ مساء الاثنين.
وأكّد وزير البيئة الأسبق الدكتور طاهر الشخشير، أنّ جائحة كورونا والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أضافت تحدّيات كبيرة على القطاع التجاريّ، مشدّداً على أنّ المجلس القادم لغرفة تجارة عمّان أمامه تحدّيات يجب أن يكون قادراً على مواجهتها.وأكّد على أهمّيّة موائمة خطّة التحديث الاقتصاديّ الملكيّة مع متطلّبات المرحلة، مشدّداً على أهمّيّة تنفيذ هذه الخطّة لدعم المنظومة التجاريّة بشكل عامّ.وثمن الدكتور الشخشير التجانس والتناغم الّتي تتمتّع بها كتلة العطاء.وبدوره، قال رئيس الاتّحاد الأردنيّ لمنتجي الأدوية، الدكتور وسيم النجمي، أنّ القطاع الصيدلانيّ الأردنيّ كان سباقاً لبناء الصناعة الدوائيّة في المنطقة، مؤكّداً أنّ القطاع الدوائيّ استطاع خلال الستّين سنة الأخيرة من الوصول إلى 78 دولة حول العالم.وشدّد النجميّ، على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين التجاريّ والدوائيّ لتحقيق المصلحة العامّة. وأكّد رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، إنّ قطاع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة والتجميل من الأعمدة الاقتصاديّة الرئيسيّة في المملكة.ونوّه إلى أنّ هذا القطاع يعتبر ركيزة مهمّة من ركائز النموّ الاقتصاديّ في الأردنّ.وشدّد على أنّ القطاع الصحي يجب أن يكون قريباً من غرفة تجارة عمّان، معلناً أنّ الكتلة -في حال فوزها- ستعمل على تشكيل مجلس استشاريّ يضمّ القطاع الصحي، بهدف متابعة كافّة التحدّيات الّتي تواجهه، في حين أنّ هذا القطاع يعتبر سفيراً قويّاً لترويج المملكة خارج المملكة.ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، أحمد خليل علّوش، إنّ كتلة العطاء ستسعى لتقوية منظومة التحوّل الرقميّ بالنسبة للقطاع التجاريّ، خاصّة فيما يتعلّق بتحديث البيانات، وإيجاد قسم لمساعدة التجّار لاستخدام أدوات المستقبل، والسعي لتحويل التصويت إلى إلكترونيّ في الدورة القادمة لغرفة تجارة عمّان.وبدوره، أكّد عضو كتلة العطاء، عودة سعيد الرمحي، إنّ قطاع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة والتجميل يعاني من تعدّد الجهات الرقابيّة عليه بالإضافة للجمارك من حيث اعتماد القيمة على المستوردات، الأمر الّذي يرهق القطاع ويزيد من التحدّيات الّتي تواجهه.ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، أنّ معظم القطاعات تعاني من ضريبة المبيعات وعلى رأسها القطاعان الغذائيّ والدوائيّ، مؤكّداً ضرورة إعادة دراستها وتخفيضها إلى الحدّ الأدنى، لا سيّما أنّ هذا التخفيض يساهم في دعم كافّة أطراف المعادلة.ودعا إلى إنشاء غرفة قضائيّة في غرفة تجارة عمّان لحلّ النزاعات بين التجّار ودّيّاً، في حين طالب الحكومة بدعم التاجر الأردنيّ بشكل أكبر.وبدوره، قال عضو كتلة العطاء، وعضو غرفتي تجارة الأردنّ وعمّان سابقاً، ماهر محمّد يوسف، إنّ القطاع التجاريّ يواجه تحدّيات كبيرة، نتيجة الركود الاقتصاديّ في أغلب القطاعات، مشدّداً على أهمّيّة دعم وترويج السياحة العلاجيّة، وذلك لأهمّيّتها في جذب السياحة للمملكة وتوفير إيرادات كبيرة واستعادة الحصّة الأكبر والّتي ذهبت لدول المنطقة.ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، ياسر محمود أبو شيخة، إنّ الجميع يدرك حجم الصعوبات الّتي تعترض القطاع التجاريّ، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد القويّ يرتكز على قطاع تجاريّ متين، مؤكّداً حرص كتلة العطاء على تنفيذ برنامج متّزن يخدم القطاع التجاريّ بكافّة مكوّناته.إلى ذلك، قال عضو كتلة العطاء، هشام هاني الحديد، أنّ التاجر والمواطن أصبحا يعانيان من غلاء الكلف التشغيليّة والمعيشيّة، الأمر الّذي يتطلّب وجود استراتيجيّة واضحة تدعم تخفيض الكلف وتدعم العمليّة التجاريّة، متسائلاً عن دور ممثّلي غرفة تجارة عمّان في الدوائر والجهات الحكوميّة الرسميّة والنتائج الّتي حقّقوها لدعم العمليّة التجاريّة.وبدوره، أكّد عضو كتلة العطاء، تيسير موفّق الخضري، على أهمّيّة التشاركيّة في اتّخاذ القرار، لا سيّما وأنّ غياب التشاركيّة مع غرفة تجارة عمّان خلال السنوات الأخيرة تسبّب في اتّخاذ قرارات دون مشاركة القطاع التجاريّ فيها، في حين أنّ النقابات والجمعيّات بدأت بالعمل وحدها دون التنسيق مع الغرفة.ومن جهته، ثمن عضو كتلة العطاء، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، حضور ممثّلي قطاع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة والتجميل.ولفت إلى أهمّيّة الغرف التجاريّة والّتي تأسّست قبل تأسيس الأمم المتّحدة، الأمر الّذي يؤكّد دور وتأثير هذه الغرف الكبير في صناعة القرار ودعم العمليّة التجاريّة.وحول قطاع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة والتجميل، قال إنّ حجم القطاع يتجاوز 1.5 مليار دينار، مؤكّداً أنّ هذا الحجم بحاجة لمساندة قويّة على مستوى غرفة تجارة عمّان وعلى مستوى الدعم الحكوميّ.ونوّه إلى أنّ غرفة تجارة عمّان فقدت بريقها وحضورها، متسائلاً عن الإنجاز الّتي تحقّقت في السنوات الأخيرة، داعياً للتمييز بين الإنجاز والواجب لتحقيق المصلحة العامّة للهيئة العامّة من خلال تعديل القوانين وتخفيض الضرائب والرسوم.وقال حسّونة، أنّ الإنجاز يظهر جليّاً وواضحاً أمام الجميع حينما تصبح الغرفة المرجع الرئيسيّ للقرار التجاريّ.
