الفقر واللجوء خلف زواج القاصرات السوريات في الأردن

مدار الساعة - أصدر المجلس الأعلى للسكان في الأردن دراسة، عن “زواج القاصرات في الأردن”، جاء فيها أن نسبة تزويج الفتيات السوريات القاصرات هي الأعلى بين الأردنيات والجنسيات الأخرى المقيمة في المملكة.

وذكرت دراسة، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يوم أمس الأحد، أن “الفقر هو أبرز العوامل التي دعت الأسر لتزويج فتياتها مبكرًا، إضافة إلى أسباب أخرى ظهرت عند معظم الأسر السورية، أهمها العادات والتقاليد وظروف اللجوء”.

وأظهرت نتائج الدراسة أن البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإحصاءات العامة، تفيد بأن مشكلة تزويج الإناث دون سن الثامنة عشرة تتزايد على المستوى الوطني بشكل عام، وبين الإناث السوريات بشكل خاص”.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن محافظة المفرق، شمال شرقي الأردن، احتلت النسبة الأكبر من هذا الزواج، بنسبة 24,5 بالمئة، تلتها محافظة الزرقاء، بنسبة 18,8 بالمئة، ثم محافظة إربد، بنسبة 17,7 بالمئة.

وبيّن التعداد العام أن الإناث السوريات المقيمات على الأراضي الأردنية هنّ الأكثر زواجًا في الفئة العمرية دون الثامنة عشرة، وبلغت نسبتها 43,7 بالمئة عام 2015، بينما كانت نسبة الإناث من الأردنيات ممن تزوجن دون الثامنة عشرة من العمر 11,6 بالمئة عام 2015.

وبينت النسبة المئوية لحالات الزواج المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة، للإناث السوريات، ممن تقل أعمارهن عن الثامنة عشرة، ارتفاعًا بين عامي 2011، و2015، إذ بلغت نسبة الزواج 12 بالمئة، من مجموع حالات الزواج المسجلة عام 2011، وارتفعت إلى 34,6 بالمئة عام 2015؛ ما يعني أن ثلث الإناث السوريات، ممن تزوجن عام 2015، تقل أعمارهن عن الثامنة عشرة.

وأوضحت الدراسة أن نسبة الفتيات السوريات القاصرات، ممن يتزوجن من سوريين في الأردن، بلغت 97,4 بالمئة، وأن 69,4 بالمئة منهن غير مؤمّنات صحيًا، كما أوضحت أن نسبة الفتيات اللواتي تطلقن بعد الزواج من القاصرات، بلغت 1,8 بالمئة من السوريات، مقابل 3,7 بالمئة من الأردنيات، و5,3 بالمئة من الجنسيات الأخرى.

وأوصت الدراسة بالعمل على إيجاد استراتيجية، يتم إقرارها على المستوى الوطني في الأردن، لمكافحة زواج القاصرات، وآثاره السلبية، وخلق بنية داعمة للتغيير المجتمعي، من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع، ودعت إلى تحفيز الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات، وضرورة ضمان حق التعليم لجميع القاصرات المتزوجات، عن طريق أسلوب التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتطويرها.

كما اقترحت الدراسة ضبط زواج القاصرات، من خلال إلغاء الاستثناء الذي يمنح القاضي سلطة تثبيت زواج من أتمت سن الخامسة عشرة، وكانت متزوجة فعلًا، واعتبار سن الزواج عند بلوغ الثامنة عشرة بالنسبة للجنسين.

أجرى المجلس الأعلى للسكان الدراسة، عن طريق شركة (ميادين للمعرفة والاستشارات العلمية والتدريب)، بناء على بيانات دائرة الإحصاء العامة، ومراجعة التقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة.