المتغير المنتظر هو مصير قضية التحكيم التي تم تقديمها إلى غرفة التجارة الدولية في باريس لحسم النزاع فيما تقول الحكومة إن غبناً وقع في اتفاقية شراء الطاقة من مشروع العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي.تقول الحكومة إن الاستمرار في العمل بهذه الاتفاقية مع شركة العطارات سيكبد شركة نيبكو (المملوكة للحكومة) ما يزيد على 200 مليون دينار سنويا بدلا من تحقيق وفر مالي وهو ما حدث، فقد بدأت الشركة الإنتاج فعليا وبدأت معها الخسارة.خسارة الحكومة لقضية التحكيم تضعها أمام خيارين لا ثالث لهما الأول شراء المشروع وقيمته أكثر من ملياري دولار أو أنها ستضطر إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة تزيد على 17% لتعويض خسائرها من إدخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية.الاتفاقية تنص على شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط وهو ما اعتبر لاحقا غبناً.قلنا سابقا إن الاتفاقية وقعت في حينها تحت ضغط انقطاع الغاز المصري وشح بدائل التزود بالطاقة، وأن مراجعة الأسعار حكمة بأثر رجعي لكن استمرار هذا الوضع أيضا غير مقبول.في الوقت الذي زادت فيه الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى 5.13 مليار دينار وهي إلى زيادة مع استمرار ارتفاع اسعار النفط والغاز.شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) المملوكة للحكومة بنسبة 100% سوف تحتاج لاقتراض أموال إضافية من الحكومة ليرتفع مجموع الاقتراض المتوقع للشركة كديون مسجلة عليها لكنها عبء على الخزينة التي تكفل هذه الشركة بموجب الملكية.الحكومات التي فتحت ملف دعم الكهرباء كانت تغلقه تحت ضغوط الشركات التي تواصل تحقيق الربح على حساب شركة الكهرباء الوطنية.والحكومة الحالية بذلت جهوداً مضنية لإقناع صندوق النقد الدولي بعدم فرض او زيادة الاعباء التي قال وزير المالية إن اناءها فاض بما فيه، وإن لا طاقة لتحمل المزيد.في الاثناء هناك عودة لارتفاع أسعار المحروقات، وشركات التوزيع التي فقدت كبار مستهلكي الكهرباء الذين تحولوا إلى إنتاج حاجاتهم للكهرباء من الشمس لا تريد ان تنزل عن سقوف ربحية متفق عليها مع الحكومة، مع تراجع حجم المال اللازم لدعم صغار المستهلكين الذين لا يستطيعون تحمل اية زيادة على فاتورة الكهرباء.هل ستكتفي الحكومة بالحد الأدنى لسياسة التسعير لاسترداد الكلفة والاستمرار في تحمل الخسائر وتدويرها أم أنها ستضطر لاجراءات صعبة؟