يعتبر معهد الإدارة العامة المرجعية التدريبية الوحيدة في الأردن الذي يتولى تدريب موظفي القطاع العام الحكومي، وقد ساهم المعهد منذ تأسيسه قبل عقود طويلة بتدريب ما يزيد عن 90٪ من كافة موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدءا من دورة الموظف الجديد حتى دورات القيادة العليا..
كما ساهم المعهد بتطوير الإدارة العامة وتأهيل القيادات الإدارية سواء في الأردن أو في العديد من الدول العربية، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة فقد تراجع أداؤه بشكل ملحوظ، ومن أسباب هذا التراجع سرعة تغيير القيادات الإدارية المشرفة عليه، بالإضافة إلى تولي بعض القيادات غير الكفؤة لإدارته لسبب أو لآخر، ولذلك خبا نجمه محليا وعربيا، وما زاد الطين بله قيام الحكومة مؤخرا بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع العام بربط إدارة المعهد مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما أثر على أدائه وسمعته، وذلك بسبب محدودية قدراته في هذا المجال، وخارج نطاق اختصاصه ومعرفته في هذا المجال مع الإحترام الشخصي له..
وبما أن الدولة ماضية بملف تحديث المنظومة الإدارية، فالأصل والأولى أن يتم تكليف المعهد بهذا الملف، من حيث إجراء الدراسات والحوارات بهذا الخصوص، لكن ولعدم توفر الخبرات والمتخصصين تم اناطة هذه المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء الحوارات اللازمة والخروج بتوصيات ومقترحات بشأن المنظومة المقترحة التي اقرتها اللجنة الوزارية التي كلفت بهذا الموضوع.
وباعتقادي وحتى يتم النهوض بالمعهد إلى المستوى الذي يعيد مجده وبريقه الإداري، فإنني أقترح أن يتم فصل المعهد عن ديوان الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس أمناء مستقل برئاسة وعضوية خبراء في مجال الإدارة والتخطيط والتطوير، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الأمناء بعض المدراء العامين السابقين ممن تولوا إدارة المعهد سابقا، وتعزيزه من خبراء القطاع الخاص، ليتولى رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية، ونوعية الدورات والبرامج التدريبية ومضامينها اللازمة للموظفين العموميين، والإشراف على إدارة المعهد، وأسس اختيارها وتعيينها، والمصادقة على كافة التعيينات والتنقلات التي تتم للكوادر القيادية والإدارية في المعهد حتى لا تخضع للواسطة والمزاجية، بالإضافة إلى رفد المعهد بكوادر إدارية متخصصة ذات كفاءة عالية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية ليتولى مهمة تنفيذ برنامج التحديث الإداري بجودة عالية، تحقق المبتغى المنشود في تحديث الإدارة العامة في الأردن وتطويرها، وللحديث بقية.
