سوق السيارات الكهربائية يشهد فوضى ما بعدها فوضى فالكل يستورد والكل يبيع والكل يسهل مبيعاتها أمام المستهلكين وبطرق تمويل اما من خلال شركات التمويل التي كثرت وأما من خلال البائعين انفسهم الذين أصبحوا ايضا يوفرون طرق تمويل وبشكل مباشر للمشتري، دونما اي ضمانات او كفالات باستثناء اعتماد اسلوب جديد يعتمد على تهكير سيستم تلك المركبات والعبث بها بعيدا عن الشركة الام الصانعة لها، فيقع المستهلك ضحية لا حول له ولا قوة فيقارع التاجر مرة وينتظر الفرج مرة اخرى فمن ينتصر له امام هذه الفوضى والتي يبدو ان لا أحد يستطيع الو?وف بوجهها.اليوم لم يعد يعنيني حقوق المستهلك فهذا حق على الحكومة وواجبها، بقدر ما بات القلق يرافقني وبشكل يومي من خطر البطاريات الكهربائية والهايبرد التي أصبحت تباع على عينك يا تاجر فتنفجر مرة هنا ومرة هناك، وقيام البعض باعتماد اسواقنا وطرقنا وارواحنا كتجربة لبعض أنواع السيارات والتي خصصت لأسواق بعينها بينما هي تدخل اسواقنا وبشكل سلس دونما أي رقابة أو مواصفة أو اعتماد لوكيل او توفير قطع او برمجة او مراكز صيانة او حتى عقود تنظم علاقة المشتري مع البائع وخاصة في السيارات سواء كانوا وكلاء او تجار فلت، فللاسف حتى بعض الوك?لات ليست جاهزة للقيام بعمليات الصيانة او توفير القطع لها فتقوم وبكل برودة اعصاب بركن المركبات المعطلة اسبوعين او ثلاثة لحين اصلاحها بينما المشتري لا احد يعوضه عن تعطله في تلك الايام، فما اسباب السكوت عن هؤلاء؟القلق وكل القلق حاليا يكمن في طرق صيانة وبرمجة تلك المركبات التي لا وكيل لها في المملكة، فهي تخضع لضمانات وكفالات لشركات صيانة تعتمد التهكير لدخول الى برمجة تلك السيارات والمبرمجة أصلاً وبشكل دوري من قبل الشركات المصنعة لها وتقوم بعمل اعادة تنزيل و"سوفت وير» في كل مرة، وهنا يعتبر العبث في برمجة الشركات الام دونما اي خبرة ولمجرد التهكير خطرا حقيقيا على تلك المركبات وراكبيها والمحيطين بها فهي تعمل في كل ما فيها على النظام الالكتروني، بالاضافة الى ان عمليات استبدال البطاريات ايضا تتم وبشكل عشوائي، والاخطر من ?لك كله من المسؤول عن اعادة تدوير تلك البطاريات التي تحتوي على كل الاشعة المضرة.ما يزيد على 35 الف سيارة كهربائية في المملكة وتلاقي رواجا كبيرا لارتفاع فاتورة الطاقة وهذا امر جيد ويعكس مدى تغير ثقافة المستهلك والتوجه الى الطاقة المتجددة، غير ان هذا السوق يحتاج الى تنظيم ما بين البائع والمشتري وتطبيق المواصفات الفنية وتوافر بديل القطع والبرمجة لحماية المستهلك اولا، ولحماية المواطنين والمحيطين بها من خطرها اذا ما تم الاستهتار في طرق صيانتها، فمتى ستعلق الحكومة جرس الانذار للخطر المحدق بنا؟