ليس هذا فحسب بل تجريم اغتيال الشخصية في قضايا لم تحسم أو في اخرى صغيرة يجري تضخيمها.ليس أسهل على أي كان من اللجوء إلى القضاء وتسجيل شكوى ضد رجال أعمال ومؤسسات وشركات والغرض هو الابتزاز وقد حدث هذا فعلا، وإلى أن يحسم أمر الشكوى تكون وثائق الدعوى قد سربت ويكون رجل الأعمال هذا أو ذاك في قفص الاتهام.كانت الشكوى مريرة من تسريب موظفين في مؤسسات الدولة وحتى في أروقة القضاء لوثائق لتدور بعد ذلك دائرة الاشاعات مدوية بلا حسيب ولا رقيب.القضاء منزه ومحترم وبقاء هذه الصورة مسؤوليتنا جميعا، ولأنه كذلك يجب أن يحاط بحساسية بالغة لكن بتشدد وبمزيد من الحكمة خصوصا في التعامل مع قضايا الابتزاز والتبلي ضد رجال اعمال ومؤسسات لها وزنها وما هي الا كما الرصاصة ان خرجت لا راد لها.تواجهنا مشكلة كبيرة اسمها الفساد، سواء كان حقيقياً أم افتراضياً فقد أصبح الاتهام سهلاً وقليل الكلفة.لمَ لا يتم تجريم الادعاء غير المدعم بالدليل لحماية رجال الأعمال وردع من يشاء من إطلاق الاتهامات ما لم يكن بين أيديهم أدلة قاطعة.هناك سيولة وعدم انضباط في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، لكن الأسوأ هو غياب الضوابط والجاهزية للاستجابة مع المعلومات الهائلة ومعظمها يقع في باب التشهير والابتزاز ومكانها المحاكم التي يقع على عاتق قضاتها مسؤولية كبيرة في التمييز.لعبة مواقع التواصل الاجتماعي خطيرة لكن ما هو أخطر أخذ ما فيها كمسلمات.حتى الحكومة تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي عوضا عن منابر الإعلام المسؤول لبث الأخبار أو للتفاعل مع المواطنين, هذا ليس عيبا بالطبع, لكنه يطرح سؤالا ما إذا كانت تغريدات أو بوستات الوزراء على التويتر والفيس بوك هي تصريحات رسمية مسؤولة أم لا.كم هي المساحة التي يتيحها هذا التواصل بين الرد والرد المعاكس بما في ذلك تجاوز اللياقة في بعض ردود المواطنين، وما يمكن أن يحمل في طياته من إساءات أو هفوات تتحول سريعا الى منصة لاغتيال الشخصية وتبادل الشتائم ونشر الاشاعات والمعلومات غير الصحيحة التي تحتاج لوقت لدحضها واثبات عدم صحتها.هناك من يدعو الى الحوار في مثل هذه المسائل لكن هل الحد من تشويه الحقائق ووقف نشر الإشاعات ومنع اغتيال الشخصية والنخر في الوحدة الوطنية وتنفير الاستثمار والمستثمرين والمس بالاقتصاد الوطني تحتاج إلى حوار؟qadmaniisam@yahoo.com