السفير الأميركي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك للإصلاحات في المجالات كافة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ووستر في مقر السفارة مساء اليوم الأحد،عقب توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022.وقال السفير الأميركي إن هذا التحويل المالي إلى الحكومة الأردنية يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة بشراكتنا التي تمتد على مدى سبعة عقود مبينا أن الأردن اكبر متلقي للمساعدات الأميركية.وأوضح أن اتفاقية وتحويل اليوم هو آخر تحويل بموجب مذكرة التفاهم لعام 2018 والتي، عند دمجها مع مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعتها حكومتنا في أيلول، تعادل أكبر برنامج مساعدة اقتصادية أميركية في العالم.وأشار إلى أن وزيري خارجية البلدين وقعا مذكرة تفاهم جديدة مدتها 7 سنوات بقيمة 10.15 مليار دولار في 16 أيلول الماضي، وهي أطول وأكبر مذكرة تفاهم موقعة من قبل الحكومة الأميركية.وأكد أن حجم وطول الاتفاقية يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقة بالنسبة للولايات المتحدة، وأضاف "ندرك أن القرارات الصعبة ستكون ضرورية لتنفيذ الإصلاحات".وأشار إلى أن التحويل النقدي ومذكرة التفاهم الجديدة تهدفان إلى إعلام الأردنيين، بشكل لا لبس فيه ، بأن الولايات المتحدة تواصل وقوفها إلى جانبهم.وأضاف بلاده ستعمل مع حكومة وشعب الأردن لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي وتهيئة الظروف لتزويد الأردنيين بالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجون إليها.وأشار إلى ما يتحمله الأردن من عبء اللاجئين الذين يشكلون 30 بالمئة من سكانه، وسعيه للخروج من الوباء وأهمية هذا التحويل في مساعدة الأردن.واستعرض السفير، المشاريع المشتركة التي تنفذها البلدين في مختلف المجالات، وحرص بلاده على استمرار تعاونها مع المملكة.وبين أن الولايات المتحدة قدمت منحة بقيمة 300 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني، وتعهدت بتقديم منحة أخرى بقيمة 400 مليون دولار.يشار الى انه وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال الشهر الحالي، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات: المالية العامة، والمياه، والتعليم، والأشغال العامة والإسكان، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وستسهم في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.--(بترا)