تنص المادة (83) من الدستور على أن يضع كل من مجلسي الأعيان والنواب أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وذلك فيما يخص عقد الجلسات وآلية العمل التشريعي والرقابي، حيث تعتبر هذه الأنظمة الأساس التشريعي الذي يحكم العلاقة بين العضو في السلطة التشريعية والمجلس الذي ينتمي إليه بما يتوافق مع أحكام الدستور.
ونظرا لكون هذه الأنظمة الداخلية تستمد وجودها ومضمونها من أحكام الدستور، فمن الطبيعي أن تخضع للتعديل والتغيير بما يتوافق مع النصوص الدستورية المستحدثة أو المعدلة. وهذا ما جرى مع بداية هذا العام، حيث أقر مجلسا الأعيان والنواب تعديلات دستورية انصبت في معظمها على تطوير آليات العمل النيابي، وبما يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وعلى الرغم من مرور أشهر عديدة على دخول هذه التعديلات الدستورية حيز النفاذ، لا يزال مجلس النواب مصرا على عدم إعطاء موضوع تعديل نظامه الداخلي أهمية تشريعية. فالنظام الداخلي لمجلس النواب يوصف اليوم بأنه غير دستوري، ومشروع تعديله قد جرى إرساله إلى اللجنة القانونية دون أي جديد يُذكر.
في المقابل، فإن تأثير التعديلات الدستورية لعام 2022 على مجلس الأعيان قد جاء محدودا من حيث النطاق والموضوع. ومع ذلك، فإنه يتوجب على المجلس المعين أن يبادر إلى تعديل نظامه الداخلي، لكي يُعطي مثالا إلى نظيره المجلس المنتخب بضرورة أن يتوافق النظام الداخلي لكل مجلس مع أحكام الدستور، خاصة وأنه يحمل تصديق جلالة الملك عليه.
فمن أهم التعديلات التي يجب تضمينها النظام الداخلي لمجلس الأعيان حكم المادة (92/2) من الدستور التي جرى إضافتها في عام 2022، والتي تعطي الحق لمجلسي الأعيان والنواب، ووفقا للنظام الداخلي لكل منهما، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها في مشروع أي قانون، والتوافق على صيغة نهائية حولها ورفع توصياتها للمجلسين.
إن الحكمة من هذه الإضافة الدستورية في مجال الوظيفة التشريعية تتمثل في التسهيل على الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة، بحيث يتم الاتفاق بينهما وبشكل مسبق على النقاط القانونية مدار الخلاف في مشروع القانون بهدف الوصول إلى توافق تشريعي، ليتم عرضه فيما بعد على الجلسة المشتركة لإقراره.
وبمناسبة مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأعيان، فإنه يمكن أن نقترح تفعيل مدونة السلوك لأعضاء مجلس الأعيان، وذلك من خلال النص صراحة في النظام على أنها تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وأن يتم اسناد مهمة الإشراف على تطبيق المدونة والنظر في أي مخالفة لبنودها وأحكامها للجنة القانونية في المجلس.
إن هذه المدونة لا تقلل من الأعيان وشأنهم السياسي، ذلك أن جلالة الملك قد اختارهم من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. فيكون تكريس هذه المدونة في النظام الداخلي "لمجلس الحكماء" رسالة ليس فقط إلى مجلس النواب المنتخب، وإنما لباقي المؤسسات والهيئات الوطنية بأن الالتزام بأقصى معايير الشفافية والحيادية هو الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه العمل العام. فيُسهم هذا الإجراء في دعم مشروع الإصلاح الإداري الذي تسعى الدولة الأردنية إلى تحقيقه، والذي يتطلب إعادة الثقة بالإدارات الحكومية وقدرتها على تعزيز مفهوم سيادة القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة في الوظيفة العامة.
ومن المقترحات الأخرى التي يمكن لمجلس الأعيان التصدي لها في التعديل القادم على نظامه الداخلي تنظيم فكرة أداء الأعيان الجدد لليمين الدستورية لغايات مباشرة العمل. فهذه المسألة الإجرائية دائما ما تثار عند تعيين أعضاء مجلس الأعيان ككل أو أي منهم خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب غير منعقد أو منحل، حيث يتعذر خلال هذه المدة على مجلس الأعيان عقد جلسة خاصة لأداء القسم.
إن رئيس مجلس الأعيان والأعيان من بعده لا يتم تغييبهم خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا. فقوانين الموازنة العامة دائما ما تُعطي رئيس مجلس الأعيان صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان، وإذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.
بالتالي، فإن هذا الحكم المالي يؤكد أهمية أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأعيان قادرين على مباشرة أعمالهم بعد أدائهم اليمين الدستورية، سواء تم هذا الإجراء في الجلسة الأولى للمجلس بعد افتتاح الدورة البرلمانية أو في أي مكان آخر داخل المجلس، خاصة إذا تشكل مجلس الأعيان في الفترة التي يكون فيها مجلس النواب غير مجتمع أو منحل. وهو المبدأ الذي ندعو مجلس الأعيان إلى تكريسه بشكل واضح وصريح في نظامه الداخلي.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com