وتاريخها 10/11/2022 الساعة 11:31AMأما موضوعها "التاريخي/طويل الأمد".. فهو: التدفّق شبه الدائم للمياه النقية, كما مياه الصرف الصحي صيفاً وشتاءً, من شارِعَيّ عجاج الهبارنة ومحمد الهبارنة, الى جزء لا بأس به من شارع الحجّ – حي الشهيد الشمالي، الذي تفصل فيه جزيرة وسطية بيتي رقم 69 عن مدرسة/ أكاديمية الحضارة العالمية.هذه هي التفاصيل إن تكرّم أي مسؤول أو صاحب قرار في الشركة, بـ"قراءتها" والتمعّن في "اللامبالاة" التي تمّ ويتم حتى يوم أمس السبت, التعامل بها مع هذا "الفيض" غير المُبرّر لتلك المياه صيفاً وشتاءً, وخصوصاً منذ فجر كل خميس حتى مساء السبت. دونما اي تحرّك كان من قِبل كوادر الشركة, لإيجاد حل لهذه المعضلة ذات الضررين.. الصِحي والبيئي ناهيك عن الرائحة التي تزكم الأنوف. فضلاً عن كم لا بأس به من الغبار والأتربة والحجارة التي تسير في " التيار/ السيل" المُتدفق, عند وبعد موعد "الدور" الأسبوعي المُفترَض (أو الأسبوعين غالباً), لضخ المياه لتلك المنطقة.ماذا عن التفاصيل؟..الشكوى أعلاه لم تُقدّم لأول مرّة, فقد سبقني اليها رهط من الجيران وبعض المتطوعين الذين هاتفوا رقم الشكاوى في مياهنا 116-117، لكن شيئاً جوهرياً لم يتغيّر إطلاقاً... وعندما أخذت على عاتقي مهمة الشكوى (رغم قناعتي المُسبقة أنها ستلقى المصير ذاته الذي آلت إليه الشكاوى السابقة)، إلاّ أنني أمِلتُ خيراً وقلت في نفسي تعزية: علّ وعسى.سجّلت موظفة تلقي الشكاوى الهاتفية.. اللبِقة واللطيفة, رقم الشكوى وأرسلته لي كرسالة SMS, وأخبرتني أن مُوظفاً من الشركة سيهاتفك في الحال. وحصل ذلك بالفعل سريعاً حيث تكرّم مُوظف محترم (اسمه ورقم هاتفه محفوظان لديّ). سألني ما المشكلة؟ شرحتها له بالتفاصيل والوقائع والمعطيات التي أعرفها عن ظهر قلب. فأنا من سكّان ذلك الشارع منذ العام 2000 حيث لم يكن سوى بيتي وأقل من عشرة منازل وبنايات (ليس فيها وقتذاك أي مشروعات إسكانية) في الشارع, الذي بات مكتظاً وشبه مغلق, بمعنى ان ليس ثمّة قطع أراضٍ فارغة سوى القليل. مع العلم (لمن يهمه الأمر أيضاً ودائماً) ان المنطقة هذه تفتقر الى "حديقة عامّة", كنا نعرف منذ بداية القرن الجديد أن هناك "مُخطط أراضي" جاهزاً, ينطوي على وجود حديقة كهذه. لكن "شيئاً" من هذا القبيل غير موجود على أرض الواقع.. حتى الآن.ما علينا ....صديقنا موظف "مياهنا" (الذي وعدَ في المحادثة الهاتفية) أنه سيأتي للمنطقة ويكشف على الموضوع, استبق الأمر وأخبَرني ان "التدفق سيبقى قائماً" خصوصاً عند حلول موعد الدور الأسبوعي للمياه. لأن لا عبّارة تصريف موجودة في الشارِعيْن, اللذيْن تتدفّق منهما المياه الصافية وتلك المُسمّاة الصرف الصحي. حيث يمكن لأي شخص يغسل وجهه أو يسكب قطرة ماء ان تتدفّق إلى الشارع (على ما أخبرني حرفيّاً). وراح يتّهِم جهات "حكومية خدمِية" أخرى بالمسؤولية عن ذلك. رغبة منه – ربما – بتبرئة شركة مياهنا أو أقلّه رمي المسؤولية على غيرها. فيما أحسب ان تدفّق المياه وتلويثها الصحي/والبيئي – وفق معلوماتي المتواضعة ـــ مسؤولية "مياهنا" بالدرجة الأولى. خاصّة في شأن توفير كل قطرة ماء وعدم ضياعها نظراً للشّح المائي الذي يعيشه الأردن. فضلاً عن مَحطات معالجة المياه العادمة أيّاً كان المسؤول عن تلك المحطات بهذه الدرجة او تلك.في السطر الأخير.. ثمّة حاجة ماسّة لأن تتخلّى المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية المستقلة، وعلى رأسها خصوصاً تلك التي على تماس مباشر مع الجمهور خدمة وتحصيلاً للأموال, منح الأولوية لتجويد الإنتاج وتفعيل العمل الإداري والتعامل الحضاري مع المواطن، عبر إنتهاج أساليب إدارية راقية ووسائل تواصل عملية. بعيداً عن البيروقراطية واللامبالاة وإلقاء المواعظ والنفي المتواصل وغير المُقنع, لأي تقصير أو خلل أو تلكؤ. خاصة أن المواطنين هم الذين يرون بأم أعينهم ما يحدث على ارض الواقع وفي الميدان. فيما يواصِل المسؤولون تحميلهم مسؤولية التقصير وتراجع منسوب الانتماء لديهم, لـ"أنهم لا يُسارعون الى الإبلاغ عن الأعطال والتسرّب والانسدادات". وعندما يقومون بواجبهم هذا, لا يلقون اهتماماً ولا يتلقون ردوداً أو يشاهدون تصحيحاً أو معالجة, ولا حتى اتصالاً يفيد بأنهم "في تلك الشركات والمؤسسات والهيئات" جادّون في حل تلك المشكلات المتمادية فصولاً وأضراراً وخسائر مادية ومعنوية وبيئية.