على الحكومة ألا تتراخى وألا يختبئ الوزراء خلف المبررات وعلى القطاع الخاص أن يبادر وألا يختبئ خلف العراقيل.هناك اليوم قرارات ومشاريع معطلة واخرى تسير ببطء ومنها ما تزال تقبع على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في اتخاذ القرار خشية الوقوع في الخطأ ..!"وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ" على المسؤول أن يحقق نتائج في الملفات التي يديرها، وإن لم يفعل عليه أن يغادر وقبل ذلك أن يتحمل المسؤولية فليس هناك مصلحة في تعطيل المستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الاتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوافر كما هي اليوم لاستقطاب استثمارات خارجية, لكن لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها، وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة اقتصادية وأن التردد في اتخاذ القرار بفعل حجج تنم عن ضعف اكثر مما ترجع الى الحذر.القطاع الخاص الأردني هو قائد في احداث التنمية الاقتصادية وشريك حقيقي وفاعل للقطاع العام وعلى مؤسساته أن تأخذ زمام المبادرة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما في ذلك توفير فرص العمل ومساندة الجهد الوطني في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين ودعم خطط وبرامج مكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة عبر التدريب والتأهيل.جلالته يؤكد مجددا دعمه لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الخاص الذي ينبغي عليه لدى مساهمته في مشاريع التنمية الكبرى والانتقال ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية أن يمارس دوره في توفير التدريب والتأهيل اللازمين للشباب لرفع كفاءتهم وقدراتهم وانتاجيتهم بما ينعكس في تحسين المستوى المعيشي لديهم من خلال فرص عمل تكون مجدية ماديا.التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الأردن في إطار من المنافسة على المستويين الاقليمي والدولي.يعرف الملك الذي يحرص على تلمس احتياجات الناس بنفسه عبر جولاته المعلنة وغير المعلنة، معرفة تامة، أوضاع وحاجات الناس أينما كانوا ما يجعله دوما صاحب المبادرة التي تأخذ بالاعتبار التخفيف قدر الإمكان من آثار أية ظروف اقتصادية صعبة.أخيرا نحن بانتظار الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي ستحتاج عملاً كبيراً.. والخلاصة هي لا مجال للتأخير والتردد فالمنافسة شديدة.