الحكومة: التمويل أحد أسباب تأخر إقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، أن العمل جار على 7 محاور لحين اكتمال التحديث الإداري في 2025.وأشار الشبول إلى أن "التمويل أحد أسباب تأخر إقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي"، موضحا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا ومباشرا خلال توجيهه الحكومة وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، ودعا إلى شحذ الهمم ووجه مباشرة الوزراء للسير قدما في برنامج تحديث وطني بمساراته الثلاث."في مسارات التحديث السياسي، أنجزت التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب ومهمة الحكومة في هذه المرحلة هي تهيئة بيئة سياسية كافية للانطلاق نحو المستقبل وصولا لأول انتخابات برلمانية على أسس حزبية، خاصة بعد صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي"، وفق الشبول.وعن مسار التحديث الإداري، قال: "نحن في المرحلة الأولى من خارطة التحديث الإداري وصولا إلى عام 2025 تتضمن 7 محاور أساسية بدأت الفرق العمل بوضع الخطط، وأنشأت وزارة الاتصال الحكومي كجزء من هذا التحديث وهناك 7 محاور يجري العمل بالتفصيل وصولا إلى العام 2025 لكي تكتمل الحلقة الأولى من التحديث الإداري".وبالنسبة للبرنامج الاقتصادي، أشار الشبول إلى أن رئيس الوزراء كان واضحا أمام جلالة الملك عندما عبر عن التزام الحكومة الكامل بالتوجيهات الملكية ومسارات التحديث، ويقود الرئيس شخصيا التحديث الاقتصادي ويضع البرامج والخطط بمشاركة فريق فني داعم.وأضاف أن "الرئيس تحدث بصراحة أمام جلالة الملك بأن الحكومة تضع برنامجا يمتلك مصداقية وتفحص الأرقام والفرضيات بحيث تكون قابلة للتطبيق ومواءمة بين الطموح والرؤيا والقدرة على التنفيذ".وبين الشبول أن الخطط تسير للأمام، لكن هناك كان تأخر في وضع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، وجزء من التأخر سببه التمويل ومطابقة الأرقام والطموح والرؤية والقدرة على التنفيذ بنفس الوقت، بحيث يكون البرنامج التنفيذي بخططه قابل للتطبيق وفق برنامج زمني.المملكة