السوداني من الأردن.. رسائل مهمة!
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/11/23 الساعة 10:53
الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الى الاردن مؤخرا والتي تعتبر الزيارة الاولى له خارج العراق بعد اختياره لهذا المنصب، لها مدلولاتها وإشاراتها التي تؤكد مدى قوة العلاقات الاردنية العراقية وبمختلف المجالات وعلى المستويات كافة سواء السياسية والاقتصادية ام الاجتماعية والتعاون بين البلدين وفيها ايضا رسالة مهمة، فماذا علينا أن نفعل لالتقاط تلك الاشارات والدلالات وترجمة الرسالة؟
الأردن ومنذ عقود طويلة كان شريكا موثوقاً للعراق ووقف معه في مختلف المراحل ... السراء منها والضراء وكذلك هو الشقيق العراقي الذي ايضا ما تخلى عن عمقه الاستراتيجي في يوم من الايام باستثناء تلك الفترة والتي عانى بها العراق من تسلل الجماعات الارهابية والتكفيرية الى اراضيه وحربهم، ما ادى خلال تلك الفترة الى تراجع حجم التعاون الاقتصادي ما بين البلدين نتيجة اغلاق المعابر لاكثر من فترة جراء الاحداث الامنية التي كانت تعيشها المناطق الحدودية للعراق والمرتبطة مع المملكة، وها هو العراق اليوم يمضي من جديد وبكل اصرار وتحد بعد ان هزم قوى الشر ليستعيد علاقته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع الاردن.
اليوم وبعد هذه الزيارة على حكومتنا وقطاعنا الخاص أن يبدأوا فعلا بالتوجه الى العراق وعمل المزيد من المباحثات والشراكات مع الحكومة العرقية والقطاع الخاص هناك، فما تم بناؤه خلال السنوات الماضية وخلال زيارات جلالة الملك الى العراق وضع ارضية خصبة للبناء عليها وتطويرها وفق رؤية اقتصادية وسياسية مشتركة يتعاون بها الطرفان وفق مبادئ الاحترام المتبادل ما بين البلدين.
العلاقات الاردنية العراقية اقتصاديا ما زالت دون المستوى والطموح، والمشاريع المشتركة ما بين البلدين والتي ما زالت تنتظر تسريع إجراءاتها واستغلال ان هناك ارادة سياسية في البلدين لتنميتها وتطويرها ورفع نسبها الى مستويات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة ما بين البلدين، وهذا يتطلب مزيدا من الجهود والتركيز على هذا الملف من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص من خلال اقامة المؤتمرات والمعارض واللقاءات البينية ما بين الطرفين وعلى مستوى رفيع يعالج المعيقات التي تقف امام طموح البلدين اقتصاديا دونما تراخ وخاصة في المشاريع المشتركة.
الأردن وقع مع العراق مجموعة اتفاقيات ما زالت باطار التخطيط وتنتظر التنفيذ وهذا يتطلب مزيدا من العمل من قبل القطاعين العام والخاص في البلدين، وذلك لانشاء المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة الفي دونم والتي ستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري والذي وصل العام الماضي الى 471 مليون دينار منها 411.9 مليون دينار صادرات اردنية ومستوردات عراقية بلغت 59.1 مليون وهذه لا تعكس مدى العلاقات الوثيقة ما بين البلدين.
أجزم أن السوداني وبهذه الزيارة قد رمى الكرة في ملعبنا لتحديد مصير تلك الشراكة وشكلها والاجتهاد في التواصل والتعاون مع الجانب العراقي وتكثيف اللقاءات بين الطرفين للاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة، والاهم من ذلك انه وجه رسالة صريحة بان العراق سيبقى يفضل الاردن ويميزه بالتعاون والشراكة وإقامة المشاريع الاقتصادية، وذلك بعد ان لمسوا حرص الاردن على استقرار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال السنوات الماضية من خلال مواقف جلالة الملك الثابتة والداعية الى إعادة الالق للعراق الشقيق بعد سنوات عجاف قد عاشها نتيجة الحروب، فهل تلتقط الرسالة في القطاعين الخاص والعام.
الأردن ومنذ عقود طويلة كان شريكا موثوقاً للعراق ووقف معه في مختلف المراحل ... السراء منها والضراء وكذلك هو الشقيق العراقي الذي ايضا ما تخلى عن عمقه الاستراتيجي في يوم من الايام باستثناء تلك الفترة والتي عانى بها العراق من تسلل الجماعات الارهابية والتكفيرية الى اراضيه وحربهم، ما ادى خلال تلك الفترة الى تراجع حجم التعاون الاقتصادي ما بين البلدين نتيجة اغلاق المعابر لاكثر من فترة جراء الاحداث الامنية التي كانت تعيشها المناطق الحدودية للعراق والمرتبطة مع المملكة، وها هو العراق اليوم يمضي من جديد وبكل اصرار وتحد بعد ان هزم قوى الشر ليستعيد علاقته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع الاردن.
اليوم وبعد هذه الزيارة على حكومتنا وقطاعنا الخاص أن يبدأوا فعلا بالتوجه الى العراق وعمل المزيد من المباحثات والشراكات مع الحكومة العرقية والقطاع الخاص هناك، فما تم بناؤه خلال السنوات الماضية وخلال زيارات جلالة الملك الى العراق وضع ارضية خصبة للبناء عليها وتطويرها وفق رؤية اقتصادية وسياسية مشتركة يتعاون بها الطرفان وفق مبادئ الاحترام المتبادل ما بين البلدين.
العلاقات الاردنية العراقية اقتصاديا ما زالت دون المستوى والطموح، والمشاريع المشتركة ما بين البلدين والتي ما زالت تنتظر تسريع إجراءاتها واستغلال ان هناك ارادة سياسية في البلدين لتنميتها وتطويرها ورفع نسبها الى مستويات الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة ما بين البلدين، وهذا يتطلب مزيدا من الجهود والتركيز على هذا الملف من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص من خلال اقامة المؤتمرات والمعارض واللقاءات البينية ما بين الطرفين وعلى مستوى رفيع يعالج المعيقات التي تقف امام طموح البلدين اقتصاديا دونما تراخ وخاصة في المشاريع المشتركة.
الأردن وقع مع العراق مجموعة اتفاقيات ما زالت باطار التخطيط وتنتظر التنفيذ وهذا يتطلب مزيدا من العمل من قبل القطاعين العام والخاص في البلدين، وذلك لانشاء المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة الفي دونم والتي ستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري والذي وصل العام الماضي الى 471 مليون دينار منها 411.9 مليون دينار صادرات اردنية ومستوردات عراقية بلغت 59.1 مليون وهذه لا تعكس مدى العلاقات الوثيقة ما بين البلدين.
أجزم أن السوداني وبهذه الزيارة قد رمى الكرة في ملعبنا لتحديد مصير تلك الشراكة وشكلها والاجتهاد في التواصل والتعاون مع الجانب العراقي وتكثيف اللقاءات بين الطرفين للاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة، والاهم من ذلك انه وجه رسالة صريحة بان العراق سيبقى يفضل الاردن ويميزه بالتعاون والشراكة وإقامة المشاريع الاقتصادية، وذلك بعد ان لمسوا حرص الاردن على استقرار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال السنوات الماضية من خلال مواقف جلالة الملك الثابتة والداعية الى إعادة الالق للعراق الشقيق بعد سنوات عجاف قد عاشها نتيجة الحروب، فهل تلتقط الرسالة في القطاعين الخاص والعام.
