مدار الساعة -قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية خلال العامين الماضيين تركزت في تبني برامج وسياسات موجهة نحو تحقيق التعافي للاقتصاد الأردني.
وأكد الشريدة في مقابلة مع "العربية"، أن السياسات المرتبطة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالجوانب المالية أو الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها.
وأشار إلى أن الأردن حقق إنجازا في المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، رغم كل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة أو التضخم.وأكد أن البرنامج الاقتصادي في الأردن يرتبط بعدد من الإصلاحات التي تمت في النظام الضريبي خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات القائمة في الأنظمة الجمركية بحيث تزيد نسبة التحصيل وتحقيق عدالة ضريبية أكبر في المجتمع.وأشار إلى أن معدل التضخم التراكمي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر كان في حدود 4%.وقال إن الأردن حصل 1.6 مليار دولار من صندوق النقد، ونتوقع الحصول على باقي التمويل خلال العام المقبل من إجمالي قرض بقيمة ملياري دولار.وتابع: "الحكومة قادرة على تأمين احتياجات التمويل لموازنة العام القادم، ولم يتم اتخاذ القرار إذا كانت ستلجأ الحكومة إلى إصدارات دولية أم لا".توقع أن يتلقى الأردن مساعدات مالية تزيد عن 2.5 مليار دولار خلال العام المقبل من الدول المانحة والداعمة.
العربية
