وكالات التصنيف الدولية أعطت الاردن تصنيفا ائتمانيا جديدا من مستوى “B1-مستقر” إلى B1-إيجابي.
هذا التصنيف وضع الأردن في مستوى افضل بعد ان كان ثابتا لوقت ليس قصيرا، وهو ما يضع وزارة المالية في وضع مريح.
التصنيف مهم لتقييم مخاطر السـندات الأردنية السـيادية ووزارة المالية تستفيد كثيراً من حجـم الاحتياطي بالعملات الأجنبيـة لدى البنك المركزي، ما يؤكـد قدرة الأردن على خدمـة قروضه الخارجية ولو على حساب الضغط على موارده المحلية.
يجب على الحكومة أن تكون حريصة على مركز الأردن المالي على الصعيد العالمي ففي ظل ركود اقتصادي وتضخم ليس منتظراً أن نكون تحت الاختبار بقرارات شعبوية فالوضع والوقت ليسا ملائمين للتراخي في الاصلاحات.
مؤخرا اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، هذا تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية.
هذا التصنيف يعني ايضا نجاح وزارة المالية برفع تحصيلات الإيرادات وتمرير مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي، ما يمنحها مساحة لتخفيف الضغوط الضريبية على القطاعات الانتاجية والاكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي.
كان لتبني الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف تأثير في التصنيف الجديد الذي اعقب تفاهما ايجابيا بين الحكومة وصندوق النقد في المراجعة الخامسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد".
التحسن في تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني اخذ بالاعتبار نجاح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وفي نظام سعر الصرف الثابت وتوافر مستوى مرتفع من الاحتياطيات الدولية هو الاعلى منذ عقود، دون اية قيود على عمليات تحويل الأموال وتدني المخاطر بل على العكس هناك زيادة في الودائع وقدرة لافتة في جلب الودائع من الخارج ودور الجهاز المصرفي القوي المسنود بمتانة رأس المال والسيولة والأصول المالية.
لا شك أن الأردن بلد جاذب للاستثمار والمستثمرين شديدو الحساسية للمخاطر، ومن هنا فإن المبالغة في السلبيات لا تخدم المصلحة، وما يحتاجه الاردن هو تطمين المستثمر، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.
من المهم أن نشير هنا إلى أن سلوك المجتمع والعنف أو الاستقرار المجتمعي من المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف بالحسبان.