وفق هذه المعطيات إنطلق يارون ليُضيء على حجم الإرتفاع في صادرات إسرائيل, مُتّكِئاً على ما نشره قسم "سيفت" في وزارة دفاع العدو, الذي أفاد بأن ارتفاعاً بنسبة 30% في حجم الصفقات الجديدة, التي وُقِّعت في السنة الماضية مع "زبائن" في أرجاء العالم. مُجمِلاً القول: إن الصناعات الأمنية/العسكرية سجّلتْ صفقات بمبلغ 11,3 مليار دولار, مُقابل 8,6 مليار دولار عام 2020.وإذ يلفِت يارون الأنظار الى أن السنة "الحالية" لم تَنتهِ بعد, فإنه يُسارع الى الاستنتاج بأن "المُعطيات التي وصلت للصحيفة تُظهِر أن عدد الصفقات التي صادق عليها قسم الرقابة على التصدير في هذه السنة، قليل نِسبيا مقارنة مع السنوات السابقة. حسب المعطيات التي عرضها القسم حتى شهر ايلول، تمّت المُصادقة على عدد أقل بقليل من 4 آلاف صفقة، مقابل 6 آلاف صفقة في 2020، و5400 في 2021".من هنا وعلى ضوء ما أوردته "هآرتس" وقبل مُواصلة الإضاءة على "العوامل" التي دفعت الى الأعلى التصدير العسكري الإسرائيلي. من المفيد العودة الى تقرير كانت نشرته صحيفة "إسرائيل تايمز" الصهيونية في 6 نيسان الماضي. قالت فيه: إن إسرائيل تحتل المرتبة "العاشرة" بين "أكبر" الدول المصدرة للأسلحة عالميا خلال السنوات الخمس الماضية. لافتة الى ان الصادرات الإسرائيلية شكّلت 2.4% من الإجمالي العالمي، وكانت "الهند وأذربيجان وفيتنام" في مقُدمة الدول المُستوردة؛ في حين ــ أضافت ــ ارتفعت شحنات الأسلحة إلى أوروبا، وانخفضت حصة روسيا.استندت الصحيفة الصهيونية/إسرائيل تايمز في ما أوردته, الى أحدث تقرير صدرَ عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري). الذي يتابع ويقارن تجارة الأسلحة من 2017 ــ 2021. مُضيفاً (التقرير) ان تجارة الأسلحة الى أوروبا ارتفعت، فيما دول عربية مُستوردة رئيسية, وإسرائيل لا تزال لاعباً رئيسياً. وإن كان التقرير (الصادر في آذار الماضي) أشار الى إن إسرائيل استحوذت على 2.4% من صادرات الأسلحة الدولية بين الأعوام 2017-2021، وكانت "الهند وأذربيجان وفيتنام" المُستوردين الرئيسيين. مع انخفاض في حجم الصادرات الإسرائيلية بنسبة 5.6% خلال الإطار الزمني، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.وكانت ــ أضاف تقرير معهد "سيبري" ــ دول الشرق الأوسط الأخرى, "الوحيدة" في قائمة أكبر 25 دولة مُصدّرة للأسلحة وهي تركيا في المرتبة 12، الإمارات العربية في المرتبة 18، والأردن في المرتبة 25. أما الدول التي استحوذت على 77% من إجمالي التجارة العالمية للأسلحة فهي, الولايات المتحدة بنسبة 39% تليها روسيا بنسبة 19%, ثم فرنسا والصين وألمانيا.ماذا عن أكبر الدول المُستوردة للأسلحة؟ليس مفاجئاً والحال هذه أن تتصدّر معظم الدول العربية و"الهند" تلك القائمة, لكن الأكثر إثارة هو احتلال الولايات المتحدة ــ وِفق التقرير دائماً ــ المرتبة "13" بين أكبر الدول المُستوردة, وكان الموردون الرئيسيّون هم بريطانيا وهولندا وفرنسا.. فيما جاءت إسرائيل في المرتبة "14" من بين أكبر مستوردي الأسلحة، حيث استحوذت على 1.9% من الحصة العالمية. وجاء 92% من واردات إسرائيل من الولايات المتحدة، معظمها طائرات F-35 وقنابل مُوجّهة، تليها شحنات من ألمانيا وإيطاليا. حيث تُزوِّد ألمانيا الغواصات الإسرائيلية. وثمة ملاحظة أخرى لافتة أيضاً وهي ان روسيا "لم تكن" من بين أكبر 25 مُستورداً للأسلحة.ثمة عوامل عديدة أسهمت في ارتفاع صادرات العدو الصهيوني من الأسلحة, ليس أقلها الحرب الأوكرانية والاتفاقيات التي وقّعتها تل أبيب مع دول شرق أوسطية. هنا قالت "هآرتس" اول أمس/الأحد: إن ازدياد تهديد المسيرات الايرانية، ضمن امور اخرى، في ساحة الحرب في اوكرانيا والهجمات الجوية الواسعة لروسيا، زادت شهرة منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلية ايضا في اوروبا. والآن تقف على الاجندة صفقة ضخمة لبيع منظومة "حيتس" لألمانيا.اذا تم التوقيع ــ تضيف هآرتس ــ على هذه الصفقة فهي لن تكون فقط صفقة السنة، بل صفقة التصدير الأمني الاكبر للصناعات الجوية طوال تاريخها. التوقيع ما يزال ينتظر "مصادقة" الولايات المتحدة, التي تملك "حق الفيتو" بفضل التمويل الذي قدّمه البنتاغون للتطوير والتسلح بهذه المنظومة. مع ذلك ــ تُواصِل الصحيفة ــ يبدو أن الادارة الاميركية لا تنوي الوقوف في طريقها.فـَ"تأمّلوا" وقارِنوا.