وفورا أدخلت نسبة إفتراضية بواقع 25% كفاقد فني يعود للتسرب، وأخذت المدن الكبرى في الوسط والشمال مع قراها المحيطة، شاملا عمان ومادبا والزرقاء والسلط وإربد وجرش وعجلون والمفرق بنموذجي، ووضعت لكل مدينة وقراها معدلا 50 مليون متر مكعب سنويا ككميات ضخ توزع بالشبكة وذلك عن كل عام من العقد المنصرم.ثمانية مدن مضروبة في 50 مليون متر مكعب مضروبة في آخر 10 سنوات، نتحدث عن ما يتجاوز 4 مليار متر مكعب من المياه تم ضخها بالشبكات لهذه المناطق خلال الفترة المذكورة.ربع هذه الكمية كان وحسب نموذجنا الإفتراضي من المياه العذبة المكلورة وذات النوعية الجيدة قد تسربت في التربة، ولاحقا يفترض بأنها تغلغلت إلى الطبقات السفلى الحاملة للمياه (من تكاوين البلقاء وعجلون الجيولوجية) عبر التشققات والفوالق، وللمزيد من الواقعية فلن نقول مليار متر مكعب قد رفد الخزين الجوفي، بل نقول 500 مليون متر مكعب. هذه المياه يفترض بأنها قد ساهمت بالتغذية الجوفية وعبر هذه الآلية غير المقصودة، وأنها حسنت نوعية الخزين الجوفي في الطبقات الحاملة للمياه من التكاوين الجيولوجية المذكورة في محيط هذه المدن، وزادت عذوبتها ورفعت مستوياتها. نصف مليار متر مكعب وعبر السنوات العشرة الأخيرة، وبواقع 50 مليون متر مكعب/عام يقول نموذجنا البسيط عن كمية الرفد الجوفي التي يساهم فيها الفاقد الفني في وسط وشمال المملكة.تواصلت مع الدكتورة منى ذهبية مديرة GIS والنمذجة الرياضية في وزارة المياه، وعرضت الأرقام عليها حسب النموذج، وأشارت مشكورة إلى أهمية وجود دراسات متخصصة أكثر ويمكن من خلالها التمييز بدقة بين نسب الفاقدين الفني والإداري، وأشارت إلى جهود الوزارة في الحد من الفاقدين بنوعيهما. من ناحية فإنه وبالنمذجة الهايدروكيميائية وبالذات عمليات الخلط المائي، يمكن التوصل إلى مقاربة علمية تساعد إلى حد ما بالتوصل إلى كميات الفاقد الفني، ولكن ومن ناحية أخرى فالسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو توقف التسرب عند تحديث الشبكات؟ فكيف سيصبح الخزين الجوفي في طبقات وخزانات المحيط المذكور؟ وهل سنشهد تحديات مائية جديدة عند أخذ من يعتمدون على هذا الخزين بعين الإعتبار؟