بعد القراءة السريعة لجميع هذه البطاقات التي تخص أداء النائبات . توقفت على عدة ملاحظات .أولها . أن جميع النائبات عضوات في العديد من الكتل النيابية و تفيد تلك النتيجة أنه ليس هنالك حالة انغلاق جندري و الذي يعني أن تكون كل النساء عضوات في كتلة واحدة مع الإشارة هنا إلى تركز الوجود النسائي في ثلاث كتل نيابية أكثر من بقية الكتل النيابية . أما الملاحظة الثانية التي توصلت اليها فكانت حالة التنوع في عضوية اللجان النيابية التي انتسبت إليها النائبات والذي يأتي منسجما مع واقع التنوع في الخبرات السابقة للنائبات قبل دخول المجلس النيابي مع التذكير هنا إلى أن الغالبية العظمى من النائبات انتسبن إلى لجنتين اثنتين بحكم النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يمنع انتساب النائب إلى أكثر من لجنتين نيابيتن اثنتين مع الإشارة هنا ايضا إلى أن اللجنة الاقوى والأولى التي انتسبت إليها غالبية النائبات هي لجنة المرأة مما قلل بالتالي من ذهاب النائبات نحو لجان اخرى لوجود خيار واحد اضافي فقط عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس . اما ملاحظتي الثالثة فهي تشير إلى ارتفاع نسبة الالتزام بحضور الجلسات النيابية وبالتالي كانت الغيابات قليلة جدا منهن .هكذا كان اجتهادي ؟.فيما يتعلق بالمجال التشريعي فقد بينت بطاقات الأداء لعضوات المجلس النيابي أنه تم تقديم مداخلات تشريعية كثيرة من كافة النائبات خلال مناقشة تلك القوانيين تحت القبة .وتشير بطاقات الأداء الصادرة عن مركز ( راصد ) و بعد التحليل و المقارنة التي قمت بها إلى أن القوانيين السياسية هي القوانيين التي قدمت خلالها النائبات مداخلات تشريعية أكثر من بقية القوانين وتحديدا القوانيين ذات الصبغة الاقتصادية باستثناء مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية .أما أبرز مشاريع القوانيين السياسية التي قدمت غالبية النائبات ملاحظات على موادها فهي مشروع قانون تعديل الدستور و الأحزاب و الانتخاب العام .على الصعيد المقابل و الذي يخص مجال الرقابة على أعمال الحكومة فقد اظهرت بطاقات الأداء أن الأداء الرقابي من النائبات على أعمال الحكومة هو أقل كثيرا من الأداء التشريعي للنائبات . في ذات الاتجاه تبين وجود تباين كبير بينهن في الأداء الرقابي بما يخص عدد الأسئلة النيابية التي تم التقدم بها وكذلك التباين بينهن في عدد المذكرات النيابية المقدمة منهن مع التذكير هنا إلى عدم قيام عدد من النائبات بعدم تقديم أي اسئلة أو مذكرات وفي ذات الوقت وفي الاتجاه المعاكس قام عدد من النائبات بتحويل عددا من الأسئلة النيابية التي تقدمن بها الى استجوابات للحكومة عندما لم تكن الإجابة المقدمة من قبل الحكومة مقبولة أو أنها غير مقنعة لعدد من النائبات . ختاما .نستخلص من قراءة بطاقات الأداء الرقابي و التشريعي للنائبات عضوات المجلس النيابي التاسع عشر إلى أن تفاعل النائبات مع الجانب التشريعي في عمل المجلس النيابي كان أكثر من تفاعل النائبات مع الدور الرقابي على اعمال الحكومة وربما يمكن تفسير ذلك من زواية أن كلفة القيام بالدور التشريعي هو أقل كلفة سياسية عليهن من الذهاب نحو تفعيل الجانب الرقابي الذي يقلل لاحقا من استجابة الوزراء لمطالب النائبات . لكن ومع كل ذلك فإن المطلوب من النائبات عضوات المجلس النيابي أن يكون هنالك المزيد من الجهود المبذولة منهن في المجالين التشريعي و الرقابي خاصة في هذه الدورة البرلمانية و التي يذهب البعض إلى توقع إلى أن تكون الدورة العادية الأخيرة للمجلس النيابي الحالي .