“الاستراتيجيات”: التسهيلات الائتمانية تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي الحقيقي

وشارك في الجلسة خبراء الاستثمار والتمويل من دولة السويد، وحضرها عدد من ممثلي الوزارات وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، لتكون فرصة للتعاون الدولي ودعم استقطاب الاستثمار الأجنبي في الأردن.وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن القطاع الخاص الأردني يلعب دوراً محورياً بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، ومشاريع وخدمات البنية التحتية الأساسية، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل ما يزال أحد العوائق الرئيسة لمشاريع القطاعين الخاص والعام.وأكدت بركات أهمية قطاع البنوك والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام.وأشارت إلى أنه وبناء على تحليل منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن تأثير إجمالي التسهيلات الائتمانية على النمو الاقتصادي الحقيقي إيجابيا، مبينة أن استعراض النموذج السويدي في التمويل خلال الجلسة، يشكل فرصة لبناء شراكات حقيقية ومنتجة مع السويد، ويعزز الاستثمارات المختلفة لدى شركات القطاع الخاص.واستعرض رئيس مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية بونتس ديفيدسون، نموذج التمويل السويدي للمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التمويل اللازم للقطاعات الواعدة والمشاريع الخضراء والمستدامة، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة والاشتمال المالي، من خلال 3 نماذج، وهي التمويل الأخضر، وتمويل الخدمات الاجتماعية، وتمويل المشاريع المستدامة.كما استعرض عددا من قصص النجاح لمشاريع جرى تمويلها وتنفيذها في عدد من الدول، مثل مشروع الاستثمار في خلايا الطاقة الشمسية في أنغولا لتحل محل مولدات الديزل في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية في غانا ليكون أكبر مشروع للنقل المستدام في غانا حتى يومنا هذا.وتأتي الجلسة ضمن سعي منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إثراء الحوار حول دور الاستثمارات المحلية والأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتوسيع قاعدة الشراكات لأعضائه محلياً وإقليمياً وعالمياً.