ما هي 'المحرّمات الخمس' عند الرئيس وحكومته؟
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2022/11/15 الساعة 01:23
الحكومة الحالية وضعت لنفسها محرمات خمساً يمنع تجاوزها أو السقوط فيها، أولاها أنها حرمت على نفسها انقطاع السلع ورفع أسعارها ورفع نسب التضخم، وثانيتها عدم تسريح العمالة والحفاظ عليها في القطاعين، وثالثتها عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، ورابعتها عدم المس بقيمة الدينار والمستويات المالية والنقدية للدولة في التصنيفات العالمية، وخامستها عدم التراخي في تنفيذ التحديثات الثلاثة وتنفيذ المشاريع الكبرى، فهل نجحت؟
الواقع الاقتصادي الذي عاشته المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية لعله أبرز شاهد على نجاح الحكومة من اخفاقها في تنفيذ توجهاتها بعدم انتهاك أي من المحرمات التي وضعتها لنفسها، ومن هنا استطاعت الحكومة الالتزام بضمان انسيابية البضائع استيرادًا وتصديرًا فلم تشهد أسواقنا ولا أرفف متاجرنا ولا مصانعنا أي انقطاعات لأي سلعة يحتاجها المستهلك في حياته اليومية وضمن أسعار معقولة ومنطقية مقارنة مع ارتفاع أسعارها عالميًا، ووفق إجراءات حصيفة ومهمة قامت بها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحافظ بذلك على نسب التضخم لدينا عند 4.2%، فتكون بذلك قد نجحت بتجاوز أولى محرماتها.
وللحفاظ على العمالة الأردنية من التسريح سواء في القطاع العام والخاص ولضمان استمرارية عملهم دون انقطاع استمرت الحكومة بتنفيذ أوامر الدفاع التي تلزم أصحاب العمل بالحفاظ على العمالة لديها وعدم تسريحها مدعومة ببرامج مبتكرة تمثلت باستدامة بأنواعها المختلفة، ما ساعد القطاع الخاص الذي تعرض لضغوط كبيرة أثناء الجائحة واغلاقاتها بالحفاظ على العمالة لديه ما ساهم في الحفاظ وحماية مئات الآلاف من الوظائف دون انقطاع أو توقف وبمختلف المجالات، بالإضافة إلى الكثير من برامج التشغيل التي بدأت الحكومة بتنفيذها والتي أثرت إيجابيًا على معدلات البطالة والتي ارتفعت إلى 25% بينما هي الآن تنخفض إلى 22.7% وفق الاحصائيات العامة نتيجة التعافي الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وبمختلف القطاعات بالتزامن مع كافة الإجراءات التي تضمن السلامة الصحية لهم.
ورغم الضغوط الاقتصادية على الخزينة وارتفاع نسبة العجوزات والمديونية المرتفعة، حرمت الحكومة الحالية على نفسها فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين أو حتى فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها، مستعينة بالإصلاحات الضريبية ورفع جودة التحصيل الضريبي ومكافحة التهريب لرفع الإيرادات الحكومية لتخفيض نسب العجوزات والوفاء بسداد الديون المستحقة، وهذا ما يؤكده ارتفاع حجم الإيرادات المحلية لنهاية شهر تموز الماضي بنسبة 60% من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل إلى 4,800.5 مليون دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة.
وكما أن الحكومة استطاعت وبالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال البنك المركزي بلعب دور كبير في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة والمحافظة على جاذبية الدينار كوعي استثماري أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز مخزون المملكة من العملات الصعبة والأجنبية والذهب الأمر الذي ساهم بتحقيق استقرار مالي ووفق التصنيفات العالمية، فالاحتياطي الأجنبي لدينا يبلغ 17 مليار دولار والدخل السياحي يرتفع والحوالات تنمو وغيرها من معززات النمو الاقتصادي.
الحكومة اليوم تدرك مدى التحديات التي يواجهها اقتصادنا فذهبت وبتوجيهات ملكية إلى تنفيذ تحديثات اقتصادية وإدارية وسياسية من أجل الإبقاء على قدراتها متماسكة أمام كافة التحديات الحالية والمستقبلية، لتضع التلكؤ والتباطؤ في تنفيذها ضمن المحرمات لديها لضمان استمرارها في الحفاظ على إنجازاتها واستمرارها بتطبيق سياستها المتمثلة بعدم الانسياق وراء "المحرمات الخمس" التي تلتزم بها جهرًا وليس علناً.
الواقع الاقتصادي الذي عاشته المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية لعله أبرز شاهد على نجاح الحكومة من اخفاقها في تنفيذ توجهاتها بعدم انتهاك أي من المحرمات التي وضعتها لنفسها، ومن هنا استطاعت الحكومة الالتزام بضمان انسيابية البضائع استيرادًا وتصديرًا فلم تشهد أسواقنا ولا أرفف متاجرنا ولا مصانعنا أي انقطاعات لأي سلعة يحتاجها المستهلك في حياته اليومية وضمن أسعار معقولة ومنطقية مقارنة مع ارتفاع أسعارها عالميًا، ووفق إجراءات حصيفة ومهمة قامت بها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحافظ بذلك على نسب التضخم لدينا عند 4.2%، فتكون بذلك قد نجحت بتجاوز أولى محرماتها.
وللحفاظ على العمالة الأردنية من التسريح سواء في القطاع العام والخاص ولضمان استمرارية عملهم دون انقطاع استمرت الحكومة بتنفيذ أوامر الدفاع التي تلزم أصحاب العمل بالحفاظ على العمالة لديها وعدم تسريحها مدعومة ببرامج مبتكرة تمثلت باستدامة بأنواعها المختلفة، ما ساعد القطاع الخاص الذي تعرض لضغوط كبيرة أثناء الجائحة واغلاقاتها بالحفاظ على العمالة لديه ما ساهم في الحفاظ وحماية مئات الآلاف من الوظائف دون انقطاع أو توقف وبمختلف المجالات، بالإضافة إلى الكثير من برامج التشغيل التي بدأت الحكومة بتنفيذها والتي أثرت إيجابيًا على معدلات البطالة والتي ارتفعت إلى 25% بينما هي الآن تنخفض إلى 22.7% وفق الاحصائيات العامة نتيجة التعافي الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وبمختلف القطاعات بالتزامن مع كافة الإجراءات التي تضمن السلامة الصحية لهم.
ورغم الضغوط الاقتصادية على الخزينة وارتفاع نسبة العجوزات والمديونية المرتفعة، حرمت الحكومة الحالية على نفسها فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين أو حتى فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها، مستعينة بالإصلاحات الضريبية ورفع جودة التحصيل الضريبي ومكافحة التهريب لرفع الإيرادات الحكومية لتخفيض نسب العجوزات والوفاء بسداد الديون المستحقة، وهذا ما يؤكده ارتفاع حجم الإيرادات المحلية لنهاية شهر تموز الماضي بنسبة 60% من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل إلى 4,800.5 مليون دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة.
وكما أن الحكومة استطاعت وبالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال البنك المركزي بلعب دور كبير في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة والمحافظة على جاذبية الدينار كوعي استثماري أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز مخزون المملكة من العملات الصعبة والأجنبية والذهب الأمر الذي ساهم بتحقيق استقرار مالي ووفق التصنيفات العالمية، فالاحتياطي الأجنبي لدينا يبلغ 17 مليار دولار والدخل السياحي يرتفع والحوالات تنمو وغيرها من معززات النمو الاقتصادي.
الحكومة اليوم تدرك مدى التحديات التي يواجهها اقتصادنا فذهبت وبتوجيهات ملكية إلى تنفيذ تحديثات اقتصادية وإدارية وسياسية من أجل الإبقاء على قدراتها متماسكة أمام كافة التحديات الحالية والمستقبلية، لتضع التلكؤ والتباطؤ في تنفيذها ضمن المحرمات لديها لضمان استمرارها في الحفاظ على إنجازاتها واستمرارها بتطبيق سياستها المتمثلة بعدم الانسياق وراء "المحرمات الخمس" التي تلتزم بها جهرًا وليس علناً.
