مركز الشَّفافية الأردني يطلق مشروع 'تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد' (صور)

حضر الحفل مسؤولين من رئاسة الوزراء، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، والسفير الكندي المعين، وعدداً من موظفي السفارة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة، وممثلي الوزارات والجامعات وأمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب، والمحافظات الأربعة المستهدفة في المشروع. كما حضر الحفل مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام. افتتحت هيلدا عجيلات، الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني الحفل بالترحيب بالمتحدثين والضيوف وقدمت الشكر الى السفارة الكندية على دعمهم لمشروع حماية المبلغين والشهود، ثم استعرضت بإيجاز مسيرة المركز منذ نشأته وانجازاته، كما عرضت نبذة عن المشروع، تضمنت أهدافه ومحاوره والأنشطة المنبثقة عن هذه المحاور، والمخرجات المتوقعة من المشروع، واطاره الزمني. ومن جانبه، أعرب السفير الكندي المعين طارق علي خان عن سعادته في تقديم الدعم، من خلال الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، الى مركز الشفافية الأردني لإطلاق هذا المشروع الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج وخدمات الحكومة. وقدم السفير شكره لمركز الشفافية الأردني على تنظيم هذا الحفل، وللضيوف لحضورهم من أجل دعم هذا المشروع. كما أكد على عمق الروابط بين شعبي الأردن وكندا التي تمثلت في ارتباط العديد من الكنديين المتواجدين في الأردن ببرامج تعاونية مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ونوه إلى الحضور المتزايد للأردن في كندا من خلال مجتمع طلابي ديناميكي والمهاجرين من أصحاب المهارات في كندا، ولدورهم في بناء مستقبل كندا في القرن الحادي والعشرين كما يحافظ الكثير منهم على علاقات شخصية ومهنية وتجارية مع الأردن. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الأردن أول دولة عربية وقعت كندا معها اتفاقية التجارة الحرة. نحن نؤمن بالقيادة التقدمية للأردن وما تعنيه لهذه المنطقة. واستطرد السفير بالقول ان الصندوق الكندي للمبادرات المحلية يقدم الدعم للمشاريع الصغيرة ذات الأثر الكبير في عدد من المجالات المهمة، كتمكين النساء والفتيات، والبيئة والمناخ، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة الشاملة، التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، كما هو الحال بالنسبة لمركز الشفافية الأردني، وان كندا تؤمن بأهمية دور المجتمع المدني والاعلام المسؤول والمستقل في مكافحة الفساد، ونوه الى الدور الهام لمؤسسات القطاع العام كالتي موجودة اليوم في هذه القاعة في تقديم الحماية للمبلغين والشهود وضحايا الفساد. وأشار السفير الى انه ليس هناك مجتمع محمي من الفساد، بما في ذلك المجتمع الكندي، لكن مبادرات الشفافية مثل هذا المشروع يساعدنا على محاربة الفساد من خلال تمكين المواطنين لقدر أكبر من المساءلة، وأضاف ان البلدان التي التزمت ببرامج إصلاحات طموحة كالأردن، يهمها تعزيز ثقة المواطنين فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكين الشباب ومنحهم دورا في بناء الثقة وضمان الاستدامة. وأثنى السفير على مركز الشفافية الاردني لمنحهم دور للشباب في تنفيذ المشروع من خلال مبادرة فرسان الشفافية، وأضاف ان كندا فخورة بدعم مركز الشفافية الأردني في مساعدة الأردن على تنفيذ التزاماته بالإصلاحات وللمشاركة الفعالة للمجتمع المدني. وأنهى حديثه بالقول، يسعدني أن أمثل كندا وأتطلع إلى تعزيز علاقتنا القائمة على الصداقة والتعاون، وأتمنى لكم جميعًا نجاحًا كبيرا في هذا العمل المهم، كما يسعدني أن أقول إن كندا فخورة بدعم هذا العمل الهام. وبدوره، قدم رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة السيد إبراهيم المجالي شكره الى مركز الشفافية الأردني على هذا المشروع، منوها ان هذه ليست الشراكة الأولى للديوان مع المركز، كما قدم شكره الى السفارة الكندية لدعم هذا المشروع، واستطرد بالقول ان ديوان المحاسبة هي مؤسسة رقابية دستورية موجودة منذ نشأة الدولة الأردنية، وهي تعنى بحماية المال العام، ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة، كما يعتبر الديوان الذراع الرقابي للسلطة التشريعية، ويقوم بمساعدة السلطة التنفيذية على تحقيق أهدافها وبرامجها، وعلى إدارة المال العام بكفاءة وفاعلية، من خلال الرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها. كذلك أضاف انه بحسب توجيهات جلالة الملك عيدالله الثاني، لتحسين أداء المؤسسات العامة لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة ووضع أدوات لقياس كفاءة الأداء الحكومي، وضع الديوان خطة للسنوات 21-23 تعتمد أفضل الممارسات العالمية من اجل تطوير العمل الرقابي وتعزيز الشفافية.وأضاف انه تم استحداث شعبة خاصة في الديوان تقوم بالتحقق من الشكاوى ومتابعتها، وبيّن أن البيانات والمعلومات الواردة إليه تعامل بسرية ولا يسمح لأحد لا يخوله القانون بالاطلاع عليها، ويتم التعامل معها بجدية تامة، وتأخذ كل معلومة أهمية كاملة ويتم التحقق منها بجدية. وبين أنه بعد التحقق من إجمالي الشكاوى المقدمة، تم تصنيف ١٠% منها صحيحه فقط، ويتم استكمال الإجراءات اللازمة لها. أما النائب عمر العياصرة، فلقد قدم شكره للسفارة الكندية على دعمها للمشروع، ونوه بجدية الصندوق الكندي للمبادرات المحلية في اختيار المشاريع الهادفة وفي متابعتها، وبحسن أداء الموظفين القائمين على الصندوق، كما شكر النائب مركز الشفافية الأردني لاستضافته كمتحدث في هذا الحفل، وأضاف النائب العياصرة ان مجلس النواب معني بالرقابة في هذا المجال، وكثيرا ما يستلم النواب شكاوى من مبلغين وشهود وضحايا فساد، ولكن النواب يقوموا بالتعامل مع جزء من هذه القضايا. واستطرد بالقول ان البيئة الاجتماعية في الأردن هي حاضنة للفساد، وعليه يجب ان تستهدف سواء في هذا المشروع او غيره، وان يرافق ذلك إرادة سياسية أكبر لمحاربة الفساد. وقال النائب العياصرة ان الشهود والمبلغين لا يزالوا قلة بسبب خشيتهم من الاغتيال الاجتماعي و/او الملاحقة القانونية، وتنطبق هذه الخشية أيضا حتى على المؤسسات الرقابية ومنها البرلمان، وقال ان ان المطلوب الآن انتاج هؤلاء الشهود والمبلغين حتى تتم حمايتهم.وأكد العياصرة أن دور الشاهد او المبلغ ينحصر فقط بالإشارة إلى موطن الخلل، وعلى الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن الأدلة الكافية. ونيابة عن الذراع الشبابي لمركز الشفافية الأردني (فرسان الشفافية) عرضت المحامية لارا عبيد، رئيسة فرسان الشفافية، نبذة عن تجربتها في المركز منذ انضمامها إليه، وتحدثت عن الفرص التي قدمها المركز لها ولزملائها من طلبة الجامعات الأردنية للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي قام بها المركز عبر سنوات حصلوا خلالها على الفرص للتعبير عن آرائهم، مما أدت هذه المشاركات الى صقل شخصياتهم وإيصال صوتهم لمراكز صنع القرار في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية داخل الوطن. كما ألقى زميلها المحامي راشد الحباشنة كلمة استعرض فيها التحديات التي تواجه الشباب الأردني في التمثيل الانتمائي والسياسي للوطن، وأشاد بدور مركز الشفافية الأردني الذي فتح آفاق له ولزملائه من الشباب لتمثيل فئة لم تمنح لهم قبل ذلك في حزب أو برلمان. بدورها قدمت رئيسة مركز الشفافية عجيلات نيابة عن المركز وفرسانه خالص الشكر والتقدير للمتحدثين والحضور والمؤسسات الرسمية المشاركة في المشروع، كما شكرت الصندوق الكندي للمبادرات المحلية على دعمهم لتحقيق أهداف المشروع لخدمة الصالح العام.