مدار الساعة - انشغل النائب خميس عطية خلال الجلسة المهمة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد، لمناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 اعتباراً من المادة الثامنة.
عدسة "مدار الساعة" التقطت النائب عطية خلال الجلسة، وهو يقلب هاتفه، على "عمل خاص" حول توزيع آليات على عدد من المستودعات، التي تعود لشركته الخاصة.
ويأخذ مواطنون على النواب انشغالهم خلال جلسات النواب بأعمالهم الخاصة، دون النظر إلى القضايا المهمة التي تثار داخل الجلسات.
وبالعودة إلى الجلسة النيابية، أقر المجلس تعديلاً "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
ورفض النواب فرض غرامة على الاشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
