“الزراعة”: لفقدان وإهدار الأغذية تأثير مضاعف على المياه

ووفق بيان للوزارة، مساء الخميس، تهدف المباردة إلى وضع أطر واضحة لوقف هدر الغذاء خاصة في ظل الأزمات الممتدة والتي تستدعي تظافر الجهود لخفض الهدر والتعامل مع حلقات الهدر الفنية المختلفة من المصدر وحتى الاستهلاك وسلوكيات ما بعد الاستهلاك.وأكد الحنيفات أن المبادرة تأتي في وقت يواجه فيه الأردن وبقية دول العالم تحديات عالمية غير مسبوقة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي بما فيها الازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع أسعار الغذاء وشح المياه وآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار الممارسات المتعلقة بالنظم الغذائية غير المثلى في جميع المراحل، من الإنتاج إلى الاستهلاك نتيجة ضعف المعرفة والوعي لدى المنتجين، والتجار، والمشغلين، والمستهلكين، وكذلك عدم كفاية المرافق والبنى التحتية على طول السلسلة الغذائية ونقص الاستثمار في تحديث سلسلة القيمة، والإفراط في إنتاج سلع محددة في فترات ومواسم معينة وسياسة الدعم غير الفعالة، إضافة إلى عدم وجود بيانات حديثة وكافية عن الفاقد والمهدر من الغذاء.وبين أن هنالك نسبة كبيرة من الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة التي تفقد أو تهدر خلال سلسلة الإمداد الغذائي، وعلى الصعيد العالمي يتم فقدان 14% من الأغذية المنتجة خلال مرحلة ما بعد الحصاد قبل الوصول إلى مرحلة البيع بالتجزئة، وفي الأردن بلغ مقدار الإهدار من الغذاء للفرد الواحد نحو 93 كغم سنويًا مقارنة بـ 121 كجم على المستوى العالمي، ووصل مجموع الغذاء المهدر في الأردن نحو 935 ألف طن سنويًا، وإذا دخلنا في تفاصيل هذا الفاقد والمهدر فهناك بعض المنتجات الزراعية يصل فيها إلى 41% كما في البندورة و34% في القمح ومنتجاته.واشار إلى أنه وفي الأردن الذي يعد فقيرًا مائيًا، فإن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه حسث تصل المياه المهدورة إلى 25 مليون م3 سنويا، كما يمثلان أيضا إهدارًا للموارد المستخدمة في الإنتاج كالأراضي والطاقة والمدخلات، وكما تؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافةً إلى الأعباء المالية التي تضاف على المنتجين، والتجار، والمستهلكين.وأضاف “إننا في الأردن نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول والجهات كافة لبناء عالم عادل ومنيع بحيث لا يتخلف فيه أحد عن الركب، وسنسعى للمحافظة على النظم الغذائية المتنوعة والمتوازنة لشعوبنا وكذلك سنعمل إقليميا للحد من العادات والنظم الغذائية غير المستدامة وتعزيز التحول إلى نظم غذائية تتلائم وتستجيب للمتطلبات الغذائية والتغذوية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.وتابع “وعليه فإن خارطة الطريق التي تم تبنيها من قبل كل من الوزارة ومنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي WFP والتي سيتم البدء بها خلال الشهر الحالي تتضمن تنفيذ دراسة حول الفاقد والمهدر من الأغذية (على مستوى المنتجين، والموزعين، والبائعين، والمستهلكين، والتجار) على امتداد سلسلة القيمة للمواد الغذائية الرئيسية، إضافة إلى تحديد وسائل، وأدوات، وجدوى الإجراءات الرامية إلى التخفيف من حدّتها وفهم القيود والتشوهات التي تؤثر على النظم الغذائية في الأردن”.وزاد “وتنفيذ عدد من حملات التوعية، والبرامج التلفزيونية، وورش العمل لتحسين الوعي لدى المنتجين، والموزعين، والبائعين، والمستهلكين، والتجار بما يترتب على فقدان الأغذية وإهدارها من آثار، وكيفية الحد منها (الشركاء من المنظمات FAO,WFP)، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول أفضل سبل الانتفاع من المخلفات الزراعية، والأغذية غير المستهلكة وتدريب العاملين في المؤسسات العاملة في هذا الميدان وموائمة وتعديل السياسات والتشريعات ذات العلاقة”.ومن جانبه، أكد عساف أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن الفاقد والمهدر من الغذاء يمكن أن يطعم 1.26 مليار شخص جائع في العالم، وأن الفاقد والمهدر يساهم في نسبة 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، مما يساهم في عدم استقرار المناخ وحديث ظواهر مناخية متطرف مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات وتؤثر سلبا على المحاصيل وتخفيض القيمة الغذائية واختلاف في سلسلة الإمداد.ومن جانبها، قالت غوبليه إن هذه الحملة تأتي لتؤكد على التزام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتقليل الفاقد والمهدر من الطعام لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي كان للبرنامج دورا رئيسيا في تطويرها انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.وأكدت دور برنامج الأغذية العالمي في دعم هذه الحملة الوطنية من خلال إجراء الدراسات التفصيلية للوقوف على حجم المشكلة محليا و أسبابها الحقيقية.وأضافت أن البرنامج سيعمل مع الشركاء و على رأسهم وزارة الزراعة الأردنية على رفع الوعي وتدريب الأطراف المعنية والتنسيق مع المؤسسات التي تنفذ هذا النوع من الأنشطة الهادفة لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء.