وزير النقل يوعز بتعديل تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

وطرح المهندس الخشمان خلال الاجتماع مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات.بدوره، وجه وزير النقل إلى ضرورة تجهيز تقرير يتضمن الحلول المقترحة لكل بند طرحته النقابة والآثار التي يمكن أن تترتب على أي قرار ممكن اتخاذه.كما التقى، المهندس أبو السمن، نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، محمد نجيب، وناقش معه خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه المكاتب والأضرار الواقعة عليها، جراء عدم تحديد سقف للتأمين.ومن جانبه، طالب نجيب من الوزير بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل المكاتب (تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات)، فيما يتعلق بالمساحات المطلوبة للمكاتب.وأكد وزير النقل دعمه للحلول القابلة للتطبيق بهذا الخصوص، وأوعز إلى هيئة تنظيم النقل البري لدراسة الموضوع وتعديل التعليمات، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، ويسهل على المستثمرين في مجال تأجير السيارات السياحية.وبحث، المهندس أبو السمن، ورئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.وأكد وزير النقل خلال لقائه أن الوزارة لن تدخر جهدا في العمل على حل التحديات التي تواجه قطاع النقل العمومي بالتوافق مع النقابة.وجرى، خلال اللقاء، بحث مطالب نمط التاكسي والتحديات التي تواجه، وتطويره بأنظمة النقل الذكية، والسماح بإدخال السيارات الكهربائية إليه، ومواقف التحميل والتنزيل والانتظار.وفي سياق متصل، أكد المهندس أبو السمن، خلال لقاءه نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، أهمية النهج التشاركي الذي تعمل به الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري مع مشغلي قطاعات النقل وأنماطه المختلفة خاصة نقابة أصحاب الشاحنات.وشدد على ضرورة عقد اجتماعات دورية لبحث سبل تطوير القطاع، وضمان سلامته.وبحث خلال اللقاء، علاقات النقل مع دول الجوار وآليات تعزيز علاقات النقل معها، إلى جانب النقل من موانئ العقبة وضمان توزيع الأحمال والعدالة لجميع العاملين في القطاع. وثمن الداوود جهود الوزارة المبذولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع البري بالشاحنات سواء العاملين على النقل الدولي أو النقل الداخلي.