“الفاو” تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

وأشار وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، خلال الورشة، إلى أن الموارد المائية من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يحتاج إلى تظافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدة الأردن في تحسين كفاءة الاستخدام سواء على مستوى التشريعات أو المبادرات التي يمكن أن تسهم في توفير كميات المياه اللازمة للقطاع الزراعي.وقال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيد شو دونيو، “يُعد الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في المنطقة والعالم، وقد تفاقم بسبب تغير المناخ. ويعد هذا المشروع مساهمة مهمة في أجندة العمل المناخي في البلاد والمنطقة، حيث سيساعد البلد على معالجة تعقيد أزمة المناخ.”وقال اختصاصي الغابات واستخدام الأراضي في صندوق المناخ الأخضر مارك دوماس يوهانسن، “سيحول المشروع النموذج في قطاع الزراعة من النظر إلى إنتاجية المحاصيل لكل وحدة من الأرض إلى إنتاجية المحاصيل لكل وحدة من المياه. وذلك من خلال تقليل الطلب على مصادر المياه الجوفية من خلال ممارسات زراعة المحاصيل واستخدام المياه بكفاءة، حيث سيعمل المشروع على تعزيز قدرة المزارعين المعرضين للتكيف مع تغير المناخ لا سيما النساء اللاتي يلعبن دورًا حاسمًا في القطاع الزراعي الأردني”.وأضاف “ستكون الدروس التي سنتعلمها من هذا المشروع في غاية الأهمية للمجتمع العالمي مما يسمح لنا بالتكرار والاستلهام عند تطوير وتنفيذ المشاريع في أماكن أخرى في العالم تواجه تحديات مماثلة”.وشارك في هذه الورشة، ممثلون من صندوق المناخ الأخضر ، الممول الرئيس للمشروع، بالإضافة إلى الشركاء والممولين المشتركين، بما في ذلك ممثلون عن وزارات البيئة والزراعة والمياه والري في الأردن ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وناقش المشاركون، بالورشة، العناصر الأساسية للمشروع، كخطط التنفيذ لزيادة إمدادات المياه في الأردن من خلال تخزين مياه الصرف الصحي المعالجة وتجميع المياه على الأسطح عن طريق تقليل استهلاك المياه المنزلية من خلال استخدام أجهزة توفير المياه.بينما ناقش الشركاء تنفيذ أنشطة المشروع التي تستمر لـ 7 سنوات وتبلغ قيمتها 33.2 مليون دولار أميركي في أربع محافظات بحوض البحر الميت، وهي الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، والتي تعد عرضة بشكل خاص لتغير المناخ، ويتزايد فيها الضغط على موارد المياه بسبب تغير المناخ، حيث يعتمد سكان هذه المناطق بشكل كبير على الزراعة البعلية، وترتفع فيها معدلات الفقر بين سكان الريف، وليس لديهم ما يكفي من المعرفة والخبرات والموارد للتكيف مع المناخ المتغير.وهدفت ورشة العمل التعريفية التي أكدت الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ومعالجة آثار تغير المناخ على المستوى القطري والإقليمي، لا سيما في الأراضي الجافة والنظم الإيكولوجية الضعيفة، إلى تعزيز التعاون بين جميع شركاء المشروع، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والحكومة الأردنية والشركاء غير الحكوميين وأصحاب المصلحة، حيث جرى تخصيص جزء من الجلسة لاستعراض دليل تنفيذ المشروع والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات والتدخلات الخاصة بالكيانات المنفذة في إطار ولايات كل منها.