الحكومة: لا تجديد لعقود عمال الوطن غير الأردنيين

وأكد كريشان بأن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يتطلب من البلديات باعتبارها ركيزة التنمية المحلية أن تضع على خطتها العام المقبل 2022 إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.وأشار كريشان إلى أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.وأوضح خلال الجولة الميدانية على البلديات الأربعة التي رافقه فيها محافظ المفرق سلمان النحادا بأن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يتابع بشكل دائم في لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم.كما أوضح بأن فريقا يضم أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات وعدد من كبار المسؤولين يرافقه لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان.وأضاف كريشان بأن المجالس البلدية، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية مشتركة، على أن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.وأكد كريشان بأن هذه الشراكة بين الطرفين تسهم في توفير بيئة عمل تنموية محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات الخالدية وسما السرحان والباسلية وحوشا أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ (100) على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام المقبل 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات نفسها، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، هذا علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.وأشار كريشان في حواره مع هذه المجالس البلدية جاهزية وزارة الإدارة المحلية لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات، لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.وجدد تاكيده بأن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.وأوضح كريشان بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى إلى عدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة، وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، هذا إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.كما وجه كريشان مجالس البلديات إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.ونوه بأن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الامكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً على أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.كما نوه إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.وبالنسبة للمشاريع التنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة قال كريشان بأن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15% و 20% من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في الأقاليم الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية مما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة.وشدد كريشان في حواره على وجوب أن تقوم المجالس البلدية كافة بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق، إضافة إلى تأكيده بأن الوزارة عملت أيضاً على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30٪ أحياناً على موازنة 2023.أما بالنسبة لمكتسبات موظفي البلديات طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دوراً مهمّاً في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.وطلب كريشان من البلديات كافة الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات باستئجار الآليات لهذه الغاية، ومشيراً إلى أن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هي أفضل الحلول التي تأكد تجاحها دائما.ولفت كريشان إلى أنه لن يتم تجديد عقود عمال الوطن غير الأردنيين بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، ولكنه استدرك قائلا بأنه لن يتم تحويل عامل الوطن للمقطوع إلا إذا كان يعمل في الميدان، هذا إلى جانب طلبه من رؤساء البلديات عدم السماح لعمال الوطن بالعمل في الوظائف الأخرى في البلدية، إذا يجب أن يكون مركز عملهم في الميدان.هذا وقد استمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية الخالدية جمال أبو شندي، ورئيس بلدية السرحان على الحرافشة ورئيس بلدية الباسلية طالب الشريدة ورئيس بلدية حوشا محمد موسى الخالدي وأعضاء المجالس البلدية إلى العديد من القضايا والاحتياجات، التي وعد بدراسة معالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.واطلع كريشان خلال الجولة على مصنع حرفة الإبرة الذي تعمل فيه 250 سيدة الذي يعتبر احد المشاريع التنموية لبلدية السرحان.وشارك في أجزاء متفرقة من الجولة النواب غازي السرحان وهادية السرحان وعبدالسلام الخضير، ومتصرف لواء البادية الشمالية الغربية د. محمد أبو دلبوح، ومدير قضاء حوشا الدكتور عماد العبادي، ورئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان، والمستشار القانوني الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، والمهندسة باسمة العموش مديرة الشؤون البلدية، ورئيس مجلس خدمات المفرق المهندس معاذ النسور.