عطوفة المدير العام السابق الدكتور حازم الرحاحلة كان تحت الاضواء الاعلامية وتكرر ظهوره بالاعلام اكثر من بعض الوزراء ان لم يكن معظمهم ، ويعود السبب لما كان يتم نشره من مقالات بالاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة حول اوضاع المؤسسة المالية بسبب البرامج التي اطلقتها المؤسسة لمواجهة جائحة كورونا، ولعل ابرز من كتبوا ولا زال يكتب الاعلامي والخبير بشؤون الضمان الاجتماعي السيد موسى الصبيحي، والذي كان يشغل موقعا هاما بالمؤسسة ويعلم الكثير مما كان يدور في دهاليز المؤسسة، ومنشوراته لاقت صدى طيباً وواسع للكثير من متابعيه، والتي ينتظرها الجميع بشغف واهتمام بشكل يومي، وللاسف الشديد لم تاخذ المؤسسة بما قدمه السيد موسى الصبيحي من نصائح حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، لا بل وصل بعطوفة المدير العام لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان تقول باحدى الندوات (من هو موسى حتى ارد عليه) فهل هذا رد يدل على تحمل المسؤولية، والحقيقة ان العجز على الرد وعدم القدرة على مقارعة الحجة بالحجة هو السبب لعدم الرد.وبالعودة لتصريحات عطوفة المدير العام السابق حول التعديلات المقترح ادخالها على القانون، فكان الطابع العام لتلك التصريحات ايصال رسائل لطمأنة الشارع الاردني بمتانة المركز المالي للمؤسسة، وان ما ينفق على برامج جائحة كورنا لم يؤثر على المركز المالي للمؤسسة ، لا بل وصل الامربزيادة عمر تساوي الايرادات مع النفقات عشر سنوات، مقارنة ما بين الدراسة الاكتوارية التاسعة والعاشرة، ولا ننسى ايضا الظهور الاعلامي اللافت لاكثر من مرة لعطوفة المدير العام السابق لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف، لتدعم حديث الدكتور حازم الرحاحلة حول متانة المركز المالي للصندوق، ولا ندري ان كان اختيارها وزيرة للاستثمار جاء تقديرا لجهودها التي قدمتها خلال ترأسها لمجلس ادارة الصندوق ام له علاقة بانتهاء عقدها لادارة الصندوق ؟ فكان الحل باختيارها وزيرة بدل انهاء خدماتها، وهذا ما لانعلمه بل يعلمه الراسخون بالمناصب . اما على صعيد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي لا زالت بديوان التشريع، بانتظار ان يحدد مصيرها اما بارسالها لمجلس النواب او ان يتم ردها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، لاخضاعها لمزيد من الدراسة والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء بشؤون الضمان والمختصين من ذوي الخبرة، ومن هنا فاننا نأمل بدولة الرئيس الذي يواجه العديد من الملفات الهامة بشكل يومي ودائم ودولته يعلم علم اليقين ان هناك قطاع واسع جدا من المطالبين برد القانون وعدم ارساله لمجلس النواب، وبظني ايضا ان هناك نواباً ومن خلال لقاءات خاصة، بانهم مع رد القانون من قبل رئاسة الوزراء ويدعموا هذا المطلب بقوة .ومن هنا امل ان يقوم دولة رئيس الوزراء وبما يملكه من صلاحيات برد القانون لمؤسسة الضمان الاجتماعي باقرب وقت ممكن، ويصدر توجيهاته باخضاع القانون لمزيد من الدراسة والحوار مع الخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني، والتحقق من مدى الحاجة لادخال تعديلات بدلا من التسرع بتمرير التعديلات الاخيرة والتي سلبياتها تفوق ايجابياتها.