مدار الساعة - كان لافتاً رفض اللجنة القانونية لمجلس النواب تجريم قطع الطريق العام الذي يوجب الحبس بخلاف التعديلات التي اقرتها الحكومة على مشروع قانون العقوبات.
اللجنة القانونية رفضت المقترح الحكومي واوصت المجلس بالغائه، والذي يجرّم قطع الطريق العام، ويفرض عقوبة 3 سنوات على من يقوم بهذا الفعل.
وكانت تعديلات القانون الذي سيستأنف المجلس افرار مواده اضافت عبارة (او قطع الطريق العام) على المادة 165 والتي تقول أنه " إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب (أو قطع الطريق العام) ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث.
والأشخاص المذكورون في الفقرتين هم : من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور)، وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن سنة).
ويؤكد النص الأصلي على مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة 187 والتي تقول " إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف".
