إعداد الموازنة العامة للعام القادم عملية صعبة، لأن الظروف الفائتة التي ستبنى عليها كانت صعبة، والظروف القادمة ليست أقل صعوبة..ما حدث في عام ٢٠٢٢ كان مختلطا فالمؤشرات تبدو إيجابية لكن الوقائع مختلفة، ولطالما كان القول إن التأثير الإيجابي يأخذ وقتا طويلا حتى يلقي بظلاله، وما أن يفعل حتى تداهمنا أزمة جديدة تعيدنا إلى المربع الأول.المؤشرات تقول إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 2.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8% خلال ذات الفترة من عام 2021. وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله مُنذ عام 2017. كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3.0 مليارات دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8%. وارتفعت الصادرات الوطنية بنس?ة 45.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة. فضلاً عن ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام.هذه نتائج إيجابية سيفرح بها وزير المالية كحصيلة لإدارته لكن في ذات الوقت يتعين عليه أن يشرح أسباب ارتفاع المديونية التي وصلت إلى 41 مليار دولار بنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 110.6% خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.المديونية زادت 1.2% مقارنة مع عام 2021، وعليه ان يشرح ما اذا كان نجح فعلا في ضبط النفقات وما اذا كان استطاع ان يسيطر على كل أوجه الإنفاق وما إذا كان قادرا على وضعه تحت رقابته.من بين المبررات التي سيأتي بها وزير المالية، حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وسيؤشر وزير المالية إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وهو من صنع البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يجذب الودائع بالدولار.وسيشكو ارتفاع نسبة التضخم، ويشير إلى توصيات خبراء صندوق النقد ومؤسسات التصنيف العالمية عن آليات ضبطه.سيقدم وزير المالية موازنة رأسمالية لم تبلغها أرقام السنوات السابقة لكن العبرة ليست بالإنفاق بل في أوجهه.ذلك كله يتوقف على التطورات التي يصعب فيها التوقع ويصعب فيها ثبات التخطيط لنعود مجددا إلى أسلوب إدارة الأزمات.